بعد جهود وطنية وتشريعية، استندت لحرص وإرادة ملكية بالإصلاح والتغيير السياسي والتنمية الديمقراطية، جاء إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، تتويجا لأداء مشترك، امتزج بالحنكة السياسية والبرلمانية، ما جعل رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، يصف المرحلة: «كان إقرار القانون توجها جادا، وبيانا للناس، ان لا رجعة للخلف، فالمملكة الأردنية بخير وعز، والأمور تسير كما يخطط لها جلالة الملك، القائد الأعلى».

مسارات معقدة تجاوزها المشرع الأردني، منذ لحظة إعلان الملك رؤيته الهاشمية بإجراء مشروع ريادي قيادي، يقوم على تعديلات دستورية مهمة تحمي وتعزز الدستور وتفيض بمتغيرات حكيمة تستشرف المستقبل، وتعزز الأمن والأمان.

مجلس الأمة، الأعيان والنواب، رئاسة الوزراء والسلطة التنفيذية، بدعم موصول من الرئيس بشر الخصاونة، يجمعها إشراف ومتابعة وتذليل للعقوبات، تمكنت الدولة الأردنية من تحقيق إنجاز دستوري، يدعم الأردن الحضارة والتاريخ كما المستقبل، ويخلص الأزمات، وفق الحماية التي يوفرها ثلاثة أعمدة، يتقدم قانون الانتخاب، بينها، موفرا جانبا من إرادة التنافسية والحياة السياسية للمجتمع الأردني، خصوصا الشباب والمرأة وتعزيز التمكين التشريعي والمجتمع، لدعم التواصل والتشارك معهم.

أما أعمدة النجاح، التي ساهمت في بلورة قانون الأحزاب فهي:

*العمود الأول:

الإرادة الملكية والرؤية الهاشمية السامية، التي تعزز قوة وقيمة ومكانة الدستور الأردني.

*العمود الثاني:

تلاقي الجهود الوطنية والقانونية َمع الجسم التشريعي في مجلس النواب، فبعد جهد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كانت الأدوار المتوازنة لرئيس مجلس النواب والمكتب الدائم وإخلاص وتعب موصول من اللجنة القانونية في مجلس النواب.

*العمود الثالث:

الالتفاف الوطني الشعبي، الذي قدم التأييد والولاء، لكل مراحل مرور القانون، بكل مرحلة الدستورية.

يرى رئيس مجلس النواب، النيابي والمشرع واسع الاطلاع، أنه بوجود قانون الأحزاب، وفيما بعد قانون الانتخاب، ستسير عجلة الإصلاح السياسي بطريقة هادئة، مؤثرة.

عملياً، ومنذ قيام المملكة، وتوافق ذلك مع قوة الدولة الأردنية، يتضح لنا في العمل السياسي والبرلماني، أنه لما يتبنى جلالة الملك، شيئا للصالح العام ومستقبل البلاد، ويصر عليه، يدعمه ويعززه بين الشعب والحكومة ومجلس الأمة، ليتم تنشيط كل المؤسسات لصالح العمل، وتوفير البيئة الداعمة.

مما يرفع من شأن هذا القانون، أن المادة 4، تعد من المواد النادرة في القوانين الناظمة للحياة السياسية، وهي تنص على على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

قانون الأحزاب، مساحة حرية دستورية قدمتها رؤية الملك عبدالله الثاني، وتشارك وتواصل بين السلطة الرابعة، الإعلام الأردني الوطني، والصحف اليوم بموروثها الوطني، حامي التاج الملكي السامي، والمدافع عن قوة وعزة الدستور الأردني، والأجهزة الأمنية، والسلطات الدستورية.

قانون الأحزاب رؤية ملكية تحسم حرية الانتماء الوطني برعاية وضمانة ملكية دستورية، يحميها الشعب الأردني المؤمن بنصرة الملك وقوة الدولة الأردنية.

(الراي)