صوّت مجلس النواب على قانون الأحزاب الجديد واليوم ستبدأ اللجنة القانونية للأعيان بحث القانون وأرجح تمرير المشروع كما جاء من النواب.

تعديلات النواب على النص المقدم من اللجنة الملكية طفيفة وذهبت باتجاه تيسير الأمر على الأحزاب مثلا تخفيض الحدّ الأدنى الإلزامي من الشباب والنساء في المرحلة الأولى الى 10% وتخفيض النصاب للمؤتمر التأسيسي أو مؤتمر التصويب للأحزاب القائمة الى الثلث بدلا من النصف ومدّ مهلة التصويب الى عام ونصف بدلا من عام واحد مع العلم ان الحد الأدنى لعدد الأعضاء تم تثبيته عند الف عضو.

الواقع – وكما يتفق – الجميع ان القانون نفسه لا يصنع بذاته أحزابا قوية فالقضية في مكان آخر ولكن من المهم ان يتضمن القانون ما يزيل الكوابح أمام الأحزاب وخصوصا أن تبديد الانطباع بأنها غير مرغوبة. والحق ان مشروع القانون وضع نصوصا تنطوي على رسائل تشجيعية لصالح الأحزاب مثل تجريم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي أو التعرض للطلبة في الجامعات او التضييق عليهم بسب العمل السياسي والحزبي.

القانون الجديد خلق حراكا حزبيا قويا لسببين شرط العدد الذي يجب اثباته عمليا وتخصيص نسبة مهمة (30% ) من مقاعد مجلس النواب للمنافسة حصريا بين الأحزاب على مستوى وطني، والحال ان معظم الأحزاب لا تملك العدد المطلوب حتى لو كان لديها على الورق هذه العدد ولذك عليها ان تذهب الى التوسع والاندماج وقد بدأ فعلا بحث مشاريع اندماجية بينما فضلت الكثير من الشخصيات بدء مشاريع حزبية جديدة. وهذا الحراك الذي بدأ مباشرة بعد ظهور نتائج عمل اللجنة الملكية سوف يتصاعد بعد إقرار القانون خلال الأيام القادمة فالكثير من الأحزاب كانت تتمهل بانتظار الصيغة النهائية وهي كسبت وقتا إضافيا بتمديد مهلة التصويب الى 18 شهرا.

المهلة لا تعني شيئا بالنسبة لمن يفكرون بتأسيس أحزاب جديدة الا تحقيق سبق ما بوصفهم أبناء المرحلة الجديدة المؤهلون لتصدر المشهد ولكن بعد تقديم طلب الترخيص سيكتشفون ان الرحلة ليست سهلة لأن عليهم ليس تلبية شرط العدد بل عقد مؤتمر تأسيسي وانتخاب الهيئات القيادية للحزب وقد كان عقد المؤتمر التأسيسي في القانون الحالي يلي الحصول على الترخيص.

وفي تجربة حزب التحالف المدني فقد تم التقدم بطلب الترخيص مع العدد المطلوب ( أكثر من 150 عضو) وتم ترخيص الحزب ثم فشل المشاركون في التوافق على كل شيء بعد ذلك وخصوصا جدول اعمال المؤتمر الأول وانتخاب الهيئات القيادية ووراء التوافق السياسي والبرنامجي العام ظهرت الأجندات المتضاربة والمصالح المتعارضة وقد تغذت على قلة الخبرة والأخطاء وضعف الإخلاص وربما أنواع من التدخل الغامض.

وعليه يتوجب على المشاريع الجديدة أن تأخذ بالاعتبار ان الأمر لا يتعلق فقط بجذب ألف أو الفين أو حتى عشرة بل تنحية الأجندات الخاصّة والإخلاص للفكرة ووضع آلية تنظيمية مكينة لعقد المؤتمر والتساوي بين جميع الأعضاء وتمثيل عادل لجميع المكونات دون افتراض مسبق لتوزيع المناصب والأهم الانفتاح على جميع المكونات الشبيهة في التوجه السياسي أكانت أحزابا مرخصة أو مجموعات مهتمة من اجل الوحدة واستنفاد كل جهد ممكن من اجل وجود حزب موحد لكل تيار سياسي فكري.

وهذا هو الامتحان الأخير للجميع .. وللحديث صلة

(الدستور)