أيام تفصلنا عن الانتخابات البلدية وأمانة عمان واللامركزية والسمة الطاغية على الحملات الانتخابية للمرشحين في كافة المناطق ارتفاع على ما يبدو حجم الانفاق وهي تركز فقط على ابراز الصور واليافطات للتعريف بشخص المرشح وما قل منها يحمل عبارات عامة دائما ما تتردد في المواسم الانتخابية على اختلافها .

للأسف أن البرامج والطروحات المنطقية تكاد تغيب تماما عن الحملات الانتخابية ويعكس الحراك الدائر حاليا بقاء العقليات وأنماط الانتخاب على حالها باستثناء زيادة تأثير المال السياسي لتغيير اتجاهات شريحة ليست بالقليلة من الناخبين واستخدام أساليب متعددة لاستمالتهم والاستحواذ على أصواتهم بطرق غير مشروعة ما يبعد التفاؤل بإمكانية ارتقاء البلديات ومجالس اللامركزية التي تدخل دورتها الثانية بالخدمات المقدمة للمواطنين أو احداث أثر تنموي يتماشى مع الأهداف التي وجدت من أجلها.

مركز الحياة (راصد) ذكر إن البرامج الإنتخابية لمرشحي انتخابات المجالس البلدية والمحافظات 2022 لا زالت دون المستوى المطلوب الذي يعتمد على أسس علمية واقعية قابلة للتنفيذ و أن هنالك عددا محدودا جدا من مرشحي البلديات للفئة الأولى قدموا برامج إنتخابية فيما لم تظهر أي برامج مدروسة لباقي المرشحين من الفئات الثانية والثالثة وحتى مرشحي مجالس المحافظات اللامركزية.

وضمن السياقات التي تجري فيها الانتخابات هذه المرة كسابقاتها لا يتوقع أن تتغير طريقة عمل مجالس البلديات واللامركزية واستمرار استحضار غالبية الفائزين أن لم يكن جميعهم لمشاهد الانتخابات من كان معي أو ضدي والدخول في أبواب تصفية الحسابات وتوجيه الخدمات والمنافع وحتى التعيينات للمقربين ومن كانوا الى جانبهم .

ازاء تلك الصورة ستبقى مؤسسة البلدية مثلا في ذهنية المواطن مجرد القيام بأعمال الناظمة والسؤال عن « برميل الزبالة « واصلاح لمبة الحي وتوفير سيارة نقل الموتى و « بدنا جرافة البلدية من الرئيس حتى نوسع ساحة الدار .. أو تنظيف ساحة عرس الولد وغيرها !!».

اختزال دور البلديات وحتى اللامركزية الى هذا الحد يعود لفشلها الذريع في الارتقاء بمستوى الخدمات والتحول الى الأبعاد التنموية لاحدث التغيير في النطاق الجغرافي الذي تغطية فبالتالي عجزت عن اقامة مشاريع تعود عليها بالإيرادات وتوفر فرص العمل ولو بالحد الأدنى بل تم ارهاق كاهلها بالتعيينات العشوائية وتعمق فيها الفساد الإداري ولم تعد قادرة حتى على تغطية رواتب موظفيها .

لدى اصدار قانون البلديات ومجالس المحافظات تم تجاهل المطالبات عديدة بضرورة تعديل شروط الترشح وآليات الانتخاب ومن أهمها مراعاة التحصيل العلمي في كافة البلديات ومجالس المحافظات لان مجالس تنفيذية ويختلف دورها عن مجلس النواب الذي لا يشترط المؤهل العلمي .

(الدستور)