بدأنا نخرج من ازمة كورونا، ودخلنا في ازمة اوكرانيا، وللمفارقة فإن حروفهما متشابهات الى حد كبير، وكأنه ينقص هذا العالم، هذه الحروف ومشتقاتها في هذا التوقيت الذي يفيض بالخطر.

الحكومة الحالية كانت قد مددت العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بعدم حبس المدين، حتى تاريخ الثلاثين من حزيران لعام 2022، وذلك مراعاة لوضع كل مدين، في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن وباء كورونا، وهي ظروف صعبة، واذا كان كل مدين قد استفاد من هذا القرار، إلا أن كل دائن تضرر منه، لانه يريد تحصيل حقوقه، وهكذا كان التوازن هنا لمصلحة المدين.

مع ازمة اوكرانيا والتداعيات المتتالية من ارتفاع اسعار النفط والذهب والمواد الغذائية، وفي حال استمرت الحرب، وتركت أثرا حادا في اقتصادات العالم، بشكل لا يمكن منعه خلال الفترة المقبلة، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتمديد هذا القرار مجددا، وهذا مجرد توقع، لا يمكن الحسم حوله بشكل نهائي، فما يزال امامنا عدة أشهر قليلة، حتى يتم اعادة النظر بالقرار.

لا يمكن للبيئة الاقتصادية التي ستنجم عن حرب أوكرانيا إلا أن تترك ضررا على الداخل الأردني، ونحن لا نتحدث الآن عن رد الفعل الفوري في الأسواق، بشأن اسعار النفط وغير ذلك، لكننا نتحدث عن المدى المتوسط، اذ حتى عدم رفع اسعار المشتقات النفطية، لشهرين، قد لا يصمد طويلا، امام ارتفاع سعر النفط، وستجد الحكومة نفسها امام استحقاقات صعبة جدا، تتعلق برفع سعر النفط، فيما سيطالب المواطنون بخفض الضريبة على المشتقات النفطية، بدلا من رفع سعر النفط عليهم، ومقابلهم سيأتي فريق المالية ليقول ان خفض الضريبة يعني زيادة العجز وخفض تحصيلات الخزينة، ومشاكل على الموازنة، وغير ذلك من كلام متوقع سماعه قريبا.

كل هذا وغيره يمكن ان يقال عن ظروف الفترة المقبلة، اذا تواصلت الحرب، وتركت كل هذا الارتداد على دول العالم، الغنية قبل الفقيرة، وحالنا اصعب من غيرنا للاسف الشديد.

هذه الآثار المتوقعة في حال استمرار الحرب، سوف تترك أثرا حادا هنا، على قطاعات مختلفة، وقد تمتد الآثار الى اعادة النظر بالضرورة في أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، عبر التمديد مجددا وعدم حبس المدين، وهو كلام نقوله مبكرا، وقد ترفضه الحكومة حاليا، لأن التوقعات حول نهايات الازمة، ما تزال في بداياتها، ولا دولة في العالم قادرة على استقراء ماذا سيحدث خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

نحن هنا امام عقدة كبيرة، فالتأثيرات الاقتصادية صعبة وكبيرة وممتدة، ومنح المدين فرصة اضافية على حساب الدائن سوف يسبب مشاكل جديدة، فيما المدين تزداد أوضاعه صعوبة، وربما قلة قليلة استفادت من فترة عدم السجن للوصول الى تسويات او حلول مع الدائنين.

هذا يعني ان وقف قانون الدفاع في ظل الظروف الحالية، لا يبدو واردا لاعتبارات كثيرة من بينها هذا الملف اضافة الى ادامة الزامية الحصول على المطاعيم، ثم حماية الموظفين في ظل هذه الظروف التي نمر بها، وتترك ضغطا على قطاعات كثيرة، في ظل ازمات عالمية ذات اثر ممتد.

المشكلة التي لا يتحدث عنها احد، ان الحرب لو توقفت فعليا، فإن نتائجها من عقوبات على روسيا، وغير ذلك، سوف تترك اثرا ايضا، فنحن امام اعادة صياغة للحياة، في ظل كوكب يتأثر كل من فيه بما يحدث، إن لم يكن على المدى القصير، فعلى المدى المتوسط والطويل ايضا.

علينا ان نرقب ماذا يحدث خلال الفترة المقبلة، ونستعد لفترة ليست سهلة، فهذا هو منطق الارقام وما تقوله من تأثيرات على بلد ضعيف اقتصاديا، ولا يحتمل اليوم المزيد من الضغط.

تفصلنا عن حزيران عدة أشهر، لكن امر الدفاع 28 سيكون تحت المجهر في وقت قريب، لاعتبارات مختلفة، خصوصا، اذا وصلتنا آثار هذه الحرب المدمرة في الشرق.

(الغد)