يسود الاعتقاد بان دور الحكومة في تراجع وان مكانه في المقعد الخلفي لعربة التنمية. الا أن الاجراءات المتخذة في الفترة الاخيرة قد اعادت الاعتبار للقطاع العام وللادارة الحكومية ولو بشكل تدريجي. الحكومة هي حامية المجتمعات ورافعة التنمية، مع عدم الانتقاص من دور القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني. فبلاد العالم التي تشجع الاستثمار وتدعم المؤسسات المدنية، يزداد فيها أهمية دور الحكومة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وكذلك في التشريعات الادارية والمالية والضريبية، اضافة الى مكافحة الفساد وتطبيق القانون.

مع وجود بعض الاحباطات، الا ان اداء العديد من الدوائر الحكومية قد تحسن في الاونة الاخيرة. فقد طبقت قياداتها مبادئ الادارة الحديثة الفعالة وعملت من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها. وحتى تستوي عملية انعاش الاقتصاد الاردني بكافة قطاعاته، لا بد من الالتفات السريع الى تطوير كافة الدوائر الحكومية ذات التماس المباشر مع الناس واصحاب الاعمال وأن يكون هناك دور أكبر للادارة الحكومية بحيث تعمل على تغيير أدوات التغيير التي تستخدمها لعمل الحكومة والعمل على تسريع المنجزات وتحديد الأولويات بوضوح، فالخطوط الامامية للحكومة هي من اهم محركات الاقتصاد.

سيعتمد المستقبل في قادم الايام وبشكل كبير على الاستثمار الحقيقي في القطاع العام والادارة الحكومية وليس التقتير عليهما.

الادارة الحكومية هي عماد التنمية وقاطرتها الرئيسية، ومن الاولويات الاعتناء بها، واعادة تشكيلها بما يضمن الكفاءة والفعالية. فالتجارب العالمية تؤكد بأن القيادة تصنع المعجزات. القيادات الحكومية يجب أن تكون على قدر المسؤولية ولا تضع يدا فوق يد وتردد "الله يستر، واللي بنقدر عليه بنعمله". من هنا ادعو كل مسؤول لا يوظف خبرته الإدارية، ولا يستدعي روحه القيادية، لخدمة أهداف واستراتيجة دائرته ان يراجع نفسه، فهو بذلك يفقد لب القيادة.

تحية لكوادر وقيادات الادارة الحكومية الاردنية والتي تزخر بالكفاءات وتعج بالموارد. النظرة السلبية للادارة الحكومية لن تحقق النقلات النوعية التي نطمح لها. الابتكار في الادارة الحكومية هو المستقبل، لنعمل بقلب واحد وعقول عديدة، ولنثق بأنفسنا وننطلق.