انه لمن حسن الطالع ان يقر مجلس النواب قانون الأحزاب تزامنا مع يوم المرأة العالمي ولا شك أن هذا القانون لم يكن الا رغبة ملكيه كريمة صاغته ارادة الأردنيات في تحقيق مزيدا من الحقوق السياسية للمرأة.

فقد سبق ذلك منذ سنين تخصيص مقاعد للمرأة الاردنية سواء على صعيد الانتخابات النيابة والبلدية واللامركزية ولم يكن ذلك الا بدعم من رجالات الأردن الذين وثقوا في نشميات الوطن اللواتي اثبتن قدرتهن على مختلف الصعد فهم بذلك قد صاغوا وصنعوا مع الأردنيات مستقبلا مشرقا تتباهى به المرأة الاردنية مؤمنين برسالتهن في بناء جيل واعي مؤمنا بقضاياه وقادرا على مجابهة تحديات المستقبل.

وقد بدأت المرأة وبقوه في استشراف دورها السياسي عبر المشاركة في انشاء الأحزاب الوطنية والتي تعد طريقا للوصول إلى المشاركة في تشكيل الحكومات في تجسيد مبدأ المشاركة الديمقراطية جنبا الى جنب الرجل حيث نص مشروع قانون الأحزاب على تخصيص نسبة معينة من أعضاء الحزب للمرأة.

ولا نكون الا منصفين عندما نقرر بأن هذا الوعي وهذا التقدم الحاصل لم يكن الا بجهود الرجل ووعي قيادة الأردن المؤمنة بدور المرأة الاردنية التي حققت ذاتها في العديد من المجالات والميادين ولا ينقصها أي شيء في أن تكون مشاركة للرجل وليست ندا له فالحياة لا تكون بالنزاع او بالخصام وانما باتحاد الإرادات والايمان بقيم المجتمع وثقافته والتي نسعى من خلالها نحو مستقبل أمن وزاهر لأبنائنا ولا يسعني في الختام الا ان أتقدم من كل أب وأخ وزوج وزميل ساند المرأة في تحقيق أهدافها فلا نكون جاحدين بجهود الآخرين ونتقوقع داخل كينونة العادات البالية.