الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا لم يكن مفاجئاً؛ حسمت روسيا الأمر وتدخلت عسكرياً دون تردد ودون توقف عند ردود الفعل الأميركية والأوروبية؛ منذ أشهر طويلة كان واضحاً أن القرار متخذ وأن موسكو لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع التداعيات كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين منذ انطلاق العمليات العسكرية عندما رد على الإشارات الاميركية والأوروبية ان التقديرات الروسية بعملية عسكرية خاطفة توصلهم للعاصمة كييف بسرعة فشلت فشلاً ذريعاً بالقول بأن كل شيء يسير ضمن ما هو مخطط.

روسيا تنظر لأوكرانيا كجزء من مجالها الحيوي وفضاءات نفوذها الاستراتيجي المبني على عدم قبول انضمامها لحلف شمال الأطلسي، العملية العسكرية تسير باتجاه احتلال ثاني أكبر بلد أوروبي؛ منطق العودة لزمن الحرب الباردة يخيم على الأجواء العالمية وإحساس روسيا بأنها تعرضت لخديعة يتعزز في خطابها السياسي كما لم يظهر من قبل.

طبيعة علاقة روسيا مع جوارها مرتبطة باعتبارات الامن القومي والمخاطر المحتملة من انضمام أي من هذا الجوار لحلف الناتو ولعل التدخل الروسي السريع قبل أسابيع في كازخستان لإخماد الانتفاضة ضد الحكومة الموالية لها ترجمة لذلك، وثانياً رؤية بوتين التي بدأت تتضح خلال العشر سنوات الأخيرة بالرغبة الجامحة بكسر تفرد الولايات المتحدة الاميركية والعودة لثنائية القطبية.

بعيداً عن الرد الروسي المفهوم في سياق الحرب الدعائية المتبادلة بين جميع الأطراف؛ هل تطابقت سيناريوهات موسكو وتقديراتها مع ردود الفعل الاميركية والأوروبية؟، علينا النظر اولاً لطبيعة العلاقات الاميركية الأوروبية؛ منذ عهد كلينتون وخلال حقبتي باراك أوباما؛ تكرس مفهوم اميركي جديد مبني على قاعدة تقول إنها ليست معنية بصدام عسكري مع روسيا إذا لم يكن الأوروبيون جاهزين لذلك فهي لن تقاتل نيابة عنهم ولا مصلحة لها في ذلك، وربما هذا يتوافق أيضاً مع الموقف الأوروبي الذي لا يريد أن يخوض معركة مع روسيا وقد اعلن ذلك صراحة من قبل معظم الزعماء ولكنهم سيقدمون دعما ماليا وعسكريا دون تردد لأوكرانيا.

الخيار المحسوم لا تدخل عسكريا اميركيا واوروبيا ولا حتى فرض حظر للطيران لأنه يعني عملياً المواجهة العسكرية مع روسيا، والواضح عقوبات اقتصادية متصاعدة تستهدف النظام المالي الروسي صممت لدفع روسيا الى الدخول في مرحلة الركود العميق وقد تطال بشكل شبه مؤكد قطاعي الغاز والنفط الروسي وهما ما يشكلان عصب الاقتصاد الروسي الذي يعاني اصلاً؛ صحيح أن فعالية العقوبات الاقتصادية مهما بلغت قوتها لن تكون بفعالية العمل العسكري وربما تحتاج وقتا لإحداث أثر مباشر يدفع روسيا في النهاية للجلوس لطاولة المفاوضات دون شروط مع الطرف الاوكراني الذي تنهال عليه المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتثبيت نظامه وجيشه.

الخسائر الاقتصادية ستوجع موسكو بالتأكيد ولكن الأوروبيين سيعانون ايضاً؛ انقطاع امدادات الغاز الروسي لأوروبا في حال فرض عقوبات أميركية أوروبية والبحث عن بدائل ستكون مكلفة وليست سهلة سواء من الولايات المتحدة او قطر او الجزائر؛ روسيا تحركت مسبقا قبل فرض عقوبات على الغاز بالاتجاه نحو الصين ووقعت عقدا بتزويدها بعشر مليارات متر مكعب غاز من حقولها في اقصى الشرق الروسي على أن تتم المدفوعات باليورو.

بنفس الوقت وفي سياق التخفيف من تداعيات ابعاد عدد من البنوك الروسية من نظام «سويفت العالمي» للتبادل المالي اتجهت روسيا للصين التي تملك أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية بالدولار واليورو.

في اليوم الثالث عشر من الحرب؛ هناك سباق بين التقدم العسكري الروسي والعقوبات الاقتصادية الاميركية الأوروبية والمزيد من الخسائر العسكرية والمادية والبشرية لأوكرانيا؛ انها حرب الخسائر بكل المعاني التي ستدفعها الأطراف المنخرطة مباشرة وستمتد آثارها للعالم بأسره إذا ما طال امدها.
(الغد)