قاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما النمو الاقتصادي لبلاده بعد الأزمة المالية العالمية متعمداً على عدة محاور كان من أهمها استقطاب العقول وخاصة في مجال الرياضيات، فقد كانت رؤيته تكمن في أنه لا يمكن الوصول إلى القمر دون تعليم يعتمد في أساسه على الرياضيات، وثانيها التركيز على الصنع في الولايات المتحدة.

في عام ٢٠١٢ قدم الرئيس الأمريكي دعماً إضافياً لبرنامج تأهيل 100 الف من معلمي الرياضيات لتهيئة مليون طالب امريكي قادر على تعلم الرياضيات بطريقة تمكنهم من الوصول إلى إلابداع في مجالات المواد الدراسية من خلال الرياضيات، وذلك لإعداد الطلبة وتهيئتهم لحاجات سوق العمل ومواجهة التحديات المستقبلية.

وبعد العودة إلى الكتب التربوية وأذكر هنا كتاب "تعليم العلوم وتعلمها في الالفية الثالثة"، وجدت عنواناً " منحنى العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" حيث ظهر هذا المنحنى في الولايات المتحدة الأمريكية استجابة للتغيرات والتطورات الهائلة الحاصلة في الجانبين الاقتصادي والعلمي.

وقبل البدء في هذا العنوان المثير للجدل نستسمحكم بأن هذا المقال مع توقيت أعمال ورشة العمل الاقتصادية التي تعقد في الديوان الملكي العامر. فما تم استنتاجه من هذه الورشة أن الخطة المنتظرة انقسمت إلى ثلاثة محاور رئيسية, تحتاج من سنتين إلى عشر سنوات.

في 12/5/2012 نشر موقع الجزيرة نت مقالاً لكبير الاقتصاديين الأسبق لدى صندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد “كينيث روغوف”, إذ شخص الكاتب أن بعض الكتاب شخصوا ألازمة المالية أنها أزمة ركود والبعض الأخر رأى أنها طفرة في القروض, واقتبس هنا منه أن (غاري كسباروف) فسر الامر على أنه “انهيار النمو في الدول المتقدمة لم يكن نتيجة للأزمة المالية فحسب، بل إن الضعف الذي تعاني منه هذه البلدان يعكس في جذره ركوداً ممتداً زمنياً في التقنية والإبداع".

وأضاف الكاتب أن السبب الرئيس وراء الركود الأخير - بكل تأكيد- طفرة الائتمان (القروض) العالمية وما أعقبها من انهيار وأن الجهود المبذولة لمعالجة الركود عبر السياسة النقدية والحوافز المالية الكبيرة، تعالج المرض الخطأ وبالتالي قد تكون ضارة للغاية.

ما أود الاشارة إليه هنا أن علاج المشاكل الاقتصادية لا تكون بالحوافز المالية أو التركيز على الطرق الاقتصادية التقليدية, بل يجب التركيز على دور التعليم ونوعيته وحاجات الاجيال القادمة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام نستطيع من خلاله معالجة الخلل القائم من بطالة ورفد الناتج القومي الإجمالي لتقليل نسبة الدين العام.

أما تعريف التنافسية للدول النامية كالأردن, فيتمثل بقدرة الدولة على النمو والحصول على حصة سوقية في المجالات التي تتوافر فيها فرص لتحويل الميزات النسبية لديها إلى ميزات تنافسية ولا اتوقع أن الاردنيين لديهم ميزة نسبية قد تتحول إلى ميزة تنافسية أكثر من الاستثمار في العقول والأدمغة الاردنية ، فالدولة الأردنية ومنذ نشأتها سعت نحو الارتقاء بالمستوى التعليمي والنهوض به بحثا عن التميز عن غيرها من الدول في هذا المجال من خلال تطوير منظومة التعليم بجميع مراحله، ولعل ما نسعى إليه في المئوية الثانية أن نعيد الألق إلى نظامنا التعليمي من المراحل الأولى إلى التعليم العالي، معتمداً على منحنى الرياضيات والعلوم في التعليم لبناء اقتصاد يرقى إلى التنافسية وقدرة على الاستدامة.

وأناشد هنا رؤساء الجامعات الأردنية إلى تخصيص نسبة من مبتعثي الجامعات إلى أول مائة جامعة عالمية وفي تخصص الرياضيات والفيزياء جزء من المسؤولية المجتمعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام, اما وزارة التربية والتعليم فلديها من الطرق لتحفيز الطلبة من منهاج عصري, وتحفيز المعلمين في التخصصات مثل الرياضيات والعلوم لتوجيه المجتمع نحو العلوم والرياضيات.