العالم التجاري الغامض، الأزمة الحالية والتي دعتنا لنقاش مهم حول خطورة الوضع بالنسبة للعالم التجاري والعربي والأردني خاصة سؤال ذو قيمة سألني إياه الأستاذ المتخصص بالدراسات التحليلية مالك العثامنة هل الأردن بخطر؟.

اليوم أجد أن الأزمات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والاقتصادية والتجارية توضح لنا أن العالم حتى الان لا يعي أن المرحلة القادمة للانقسامات التجارية والاتفاقيات الملغاة، والعقود التي لن تعاد إلى طاولة المفاوضات إلا بعد سنوات كثيرة وشروط عديدة ومبالغ ذات ربحية دائمة لأغلب التعاقدات في العالم المتخوف من أن التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا على وشك التوقف، حيث ستجد روسيا صعوبة متزايدة في تصدير السلع التي تعتمد عليها في الحصول على (النفط والغاز) واستيراد السلع الوسيطة والمصنعة على حد سواء من جزء كبير من العالم.

ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستستمر أسعار الوقود في التصاعد أيضا وتستخدم السفن التي تشحن الحاويات نحو 60 مليون طن من الوقود سنويا. وهذا يعني أن إجمالي تكلفة الوقود قد زاد بمقدار 37 مليون دولار أمريكي في اليوم. وقبل عامين توقفت العديد من سفن الشحن عن توريد الحاويات وأخذ الحجوزات للموانئ الروسية بسبب عدم اليقين الجيوسياسي وحاليا إذا استمر الصراع لمدة أطول فان الصادرات الى روسيا قد لا تصل الى المستوى المتوقع بنهاية السنة المالية.

وأستهل بالطرح إن أكثر ما يصيبنا بالقلق حاليا هو حرب المعلومات المضللة في المستقبل المجهول رغم وجود الحقائق في إعادة تشكيل النظام العالمي أمام أعيننا للخدمات اللوجستية والأسعار. حتما أننا سنواجه احتمالا حقيقيا باقتصاد عالمي منقسم في تدفقات (النفط والغاز) والغذاء، والعملات، والممرات التجارية إذا استمرت التداعيات الدولية للصراع الروسي الأوكراني، حيث يمكن أن تنقسم التحالفات الجيوسياسية مع استمرار مشكلة البضائع المكدسة في الموانئ والمصانع لعدم وجود سفن لنقل الشحنة أو حاويات فارغة للمصانع.


الذي سيؤثر على سلاسل الإمداد العالمية بطرق غير متوقعة رغم أن العديد من التجار سعوا إلى تأجيل عمليات الشراء وكانوا ينتظرون أن تقل أسعار الشحن تدريجيا ليستيقظ العالم على حقيقة إن الانفصال القسري وليس الاختياري السريع للاقتصاد الروسي عن اقتصاد العالم وعن التجارة العالمية والنظام المالي سوف يدفعه نحو الركود الحاد.

إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن أسعار الشحن البحري المرتفعة الحالية في الوضع الديناميكي جدا قد لا تساعد الأسوق الأردنية في المستقبل للشركات على أن تقوم بالاستثمارات في البنية التحتية لسلسلة التوريد حيث أن اخر دراسة أظهرت أنه قد يستغرق ما لا يقل عن 18 شهرا للعودة إلى أسعار الشحن السابقة الأقل وتحقيق الاستقرار وهناك عدد من العوامل التي تلعب دورا هنا، ومن أهمها توحيد خطوط الشحن مؤخرا، وعدم اليقين بشأن إغلاق الموانئ، والطلب المتزايد.

وفي الأردن ينبغي أن تكون لإدارة المخاطر الأسبقية والتفكير مستقبلا ماذا بعد هذه الأزمات هل نستطيع أن نشكل تحالف مهني عملي واحدة قادر على اتخذا قرار استراتيجي يدعم القطاع؟ ونعمل كأننا فعلا قطاع واحد لتكامل عمل سلاسل التوريد، بوضع بيانات دقيقة للمخزون الاحتياطي لكل صنف، وقدرة كل صنف مستورد ومنتج على المنافسة بالنسبة للأسواق والمستهلكين لخفض التكاليف من أجل الحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد ولمنع الاحتكار لتكون عاملا في تكامل المصلحة العامة مع التجار والقطاع الحكومي والقطاع الخاص مرتبطة بمزودي خدمات النقل والمستهلكين لتجاوز الأزمات عن طريق خطة إدارة أزمة مع ضبط الأسعار وتوضيح الإجراءات المتوقعة. لأنه وبقدر ما تنتقل زيادة تكاليف الوقود إلى الشاحنين للسلع المعبأة في حاويات والسلع السائبة مثل النفط والحبوب، فإن ذلك سيزيد من التضخم. وللأسف ولتحسين السيولة في الأردن قد تحال هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل تسعيرة أعلى. في حين أن الأسعار ستصبح اعتبارا مهما للمستهلكين.

وقد زادت الأسعار الفورية لشحن البضائع بين آسيا والولايات المتحدة بنسبة 100٪ منذ يناير 2020، وزادت معدلات شحن الشحن بين الولايات المتحدة وآسيا بأكثر من 1000٪ خلال نفس الفترة وفرضت ثمانية من أكبر شركات النقل رسوما على العملاء بلغ مجموعها 2.2 مليار دولار وبزيادة قدرها 50٪وتترجم هذه الزيادات الكبيرة تاريخيا في أسعار الشحن إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وحيث أن لشركات النقل البحري أرباحا مرتفعة وهوامش ربح مرتفعة. تشير التقديرات إلى أن الملاحة البحرية لشحن الحاويات لثلاث شركات نقل رئيسية للمحيطات حققت رقما قياسيا 190 دولار مليار في الأرباح في عام 2021، وزيادة سبعة أضعاف من العام السابق وخمسة أضعاف ما صنعه على الفترة بأكملها من 2010-2020، وزيادتها في تكاليف التشغيل كانت أكثر بكثير من تعويضها بنمو إيرادات الشحن، مما يفسر الزيادة الحادة في الربحية.

وقد أعلن البيت الأبيض عن تدابير لمراقبة تسعير الشحن عبر المحيطات، ونص الكونغرس على تنظيم شركات النقل البحري حيث أن المنافسة في الصناعة البحرية جزء لا يتجزأ من خفض الأسعار، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة سلاسل التوريد على الصمود.

فهل ستخرج لنا قرارات في الأردن تعمل على توضيح المفارقات في نظم التسعيرة من منطقة لمنطقة لحماية الأمن التجاري والقدرة التنافسية الاقتصادية؟.

وربما كانت الأزمة الأوكرانية نهاية بداية لتاريخ طويل من الصراع الجيوسياسي والاقتصادي والعسكري بين الشرق والغرب في الحرب الباردة التجارية لصياغة مفاهيم سلاسل التوريد الاقتصادية والإنتاجية والزراعية بشكل صحيح. التي ستصبح نماذج البيانات المؤشرة من المعلومات المضللة والأسعار الغير منطقية المؤرشفة لتصبح أقل أهمية في المستقبل.

وستحتاج الشركات التي لها سلاسل إمداد ديناميكية إلى بيانات وتوقعات جديدة يتم تحديثها باستمرار مع توفر معلومات ومجموعات بيانات جديدة.