يعرض اليوم مشروع قانون الأحزاب بعد ان استكملت اللجنة القانونية في مجلس النواب مطالعته واجراء جراحة شكلية من وجهة نظري على بعض بنوده، التي تمثل اهمها بتخفيض نسبة تواجد الشباب والمرأة من 20% الى 10%.

ما تود المقالة الإشارة اليه الى السادة النواب ما يلي :

أولا: كفلت المواثيق الدولية التي اقرها الاردن المتعلقة بحق التنظيم بعدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي.

من يطلع على بعض بنود مشروع قانون الأحزاب يجد انها تشكل قيود تذهب باتجاه مخالف للتمتع بهذا الحق وفق المواثيق الدولية ومن اهم هذه القيود ما يلي:

اشتراط ان يكون عدد المتقدمين لتأسيس الحزب 300 شخص وان يكون عدد المؤسسين في المؤتمر التأسيس للحزب عند اشهار التأسيس الف عضو مؤسس. وكذلك الجانب المتعلق بنسب تواجد المرأة والشباب.

اولا، هذه الشروط لا تشكل تدابير ضرورية كما ورد في المواثيق الدولية بل انها بموجب مشروع القانون تعيق فعليا التمتع بهذا الحق.

ثانيا: هذه الشروط تتعارض تماما مع فكرة التحديث التي تهدف الى خلق حياة حزبية فاعلة ومؤثرة بل انها تجعل حق انشاء الاحزاب مقصورا على جهات وفئات بعينها وتفرض قيودا واقعية على الاخرين في ممارسة هذا الحق. هذا كله يأتي ايضا ضمن مزاج عام عازف عن الانخراط بالاحزاب السياسية.

في اغلب التجارب الحزبية في الدول التي تشهد حياة حزبية فاعلة لا توجد مثل هذه الشروط بدليل وجود عشرات واحيانا مئات الاحزاب الصغيرة غير المؤثرة الى جانب حزبين او ثلاثة لهم حضور وتأثير سياسي عام في المجتمع والمؤسسات السياسية ( امثلة فرنسا وبريطانيا وغيرها.

ثالثا: لقد جربنا في قوانين الاحزاب السابقة مثل هذه الشروط عندما وضع شرط 500 عضوا مؤسس الا انها لم تنتج حياة حزبية فاعلة وتم التراجع عنها بعد ان تم تجريبها ولا ادري ما الحكمة من اعادة تجريبها مرة اخرى وقد ثبت انها تعيق تحقيق الهدف المطلوب.

رابعا، هذه الشروط تتعارض تماما مع قانون الانتخاب الذي نص على وجود قائمة حزبية وطنية وهذا يتطلب قانون احزاب رشيق يوفر المرونة في تشكيل الاحزاب وائتلافها. ونظام تمويل مالي للاحزاب موجه وصارم. والا سنفقد الميزة التي وفرها قانون الانتخاب، لان هذه المنظومة ينبغي ان تعمل بشكل متناسق ومتكامل .

خامسا، لم تعد عالميا قوة الاحزاب مرتبطة بعدد أعضائها وانما بقدرتها على حصد الأصوات العامة في الانتخابات المحلية والوطنية وحص الاصوات لا يرتبط بعدد العضوية في الحزب. لكن يبدو ان فكرة الاحزاب الايدلوجية والجماهيرية ما زالت تؤثر في البنية الخلفية عند التفكير بهندسة الحياة الحزبية والاحزاب.

ما الذي ينبغي عمله :

• كان ينبغي ان يكون قانون الأحزاب رشيقا خاليا من أي بنود تعيق الحق في انشاء الاحزاب من اجل المضي في ترسيخ الحياة الحزبية باستثناء بعض البنود الضرورية.

• امام المشرع ان يضع ما يشاء من الشروط لكن ليس في قانون الاحزاب وانما في نظام التمويل المالي للاحزاب وفي شروط تشكيل القوائم الحزبية، اذ لا ينبغي ان يحصل كل حزب على التمويل، ولا ينبغي ان تحصل الاحزاب على نفس قيمة التمويل. ولا ينبغي ان تحرم مجموعة من حقها في تشكيل حزب سياسي.

هذه القيود التعجيزية لن تصنع أحزابا قوية وكانت ستقضي على الحياة الحزبية تماما لولا وجود قائمة حزبية في قانون الانتخاب.