لقد بات ملف التنمية الاجتماعية من أكثر الملفات المؤرقة لدى الشعوب المختلفة؛ ومن أكثر الملفات المقلقة لدى الحكومات المتعاقبة، فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ألقت بظلالها على العديد من الدول، وأصبحت مشكلتي الفقر والبطالة من أكثرها تعقداً وتوسعاً، أستوجب ذلك من الدول المختلفة إعادة النظر في الملف الاقتصادي الاجتماعي!
لا تخلو حكومة من الحكومات من وزارة للتنمية الاجتماعية مع اختلاف المسميات من دولة لأخرى، يرافق ذلك اختلاف في المعالجات وطرق المساعدات، فمن دول تقدم الإعانات دون قواعد للبيانات، إلى دول تقدم المساعدات مع مجموعة من الاعتبارات، ومن دول تعتمد على الإحصاءات إلى دول تعتمد على التقديرات!
مع التسارع الكبير في الأحداث السياسية، وفي ظل عالم تأطره تكنولوجيا المعلومات عبر أجهزتها وبرمجياتها وشبكات إتصالاتها بات العالم اليوم أمام تحديات جديدة؛ تحديات إجتماعية إقتصادية، ومسؤوليات وطنية إصلاحية، حتمت على الحكومات المختلفة إعادة النظر في ملفها الاجتماعي والاقتصادي، التنموي والوطني !
لقد بلغ عدد الفقراء في العالم أكثر من مليار فرد على أقل تقدير، منهم ٦٣٠ مليون في فقر شديد (متوسط دخل الفرد يقل عن ٣٧٥ دولار سنوياً) منهم حوالي ٥٠ مليون في الدول العربية حسب إحصائيات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع إختلاف هذه الأرقام بناءً على الأبعاد التي يتم أخذها من تقرير إلى تقرير، ومن عام إلى عام.(ويكبيديا)
إن الحديث اليوم يجب أن يتخطى مفهوم المعونة الوطنية إلى الديمومة الوطنية، تلك الديمومة التي تجعل من المواطن المحتاج مكاناً للإنتاج، ومن العائلات الاتكالية على المعونات إلى عائلات إنتاجية من المعونات!
أن من الحكمة اليوم أن تعمل وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية، وفقاً لقواعد بيانات واضحة وقادرة على تحديد الأولويات وكشف الاختلالات والاعتلالات، بعيداً عن المجاملات والاجتهادات في كثير من الحالات، والإعتماد على كامل البيانات بصورة شمولية وتكاملية، من أجل نتائج إيجابية وفق مؤشرات وطنية !
الرد على تعليق