تزداد صعوبة الحياة ويكثر العناء والتعب والضجر في ظل ظروف اقتصادية قاسية تمثلت بمديونية داخلية وخارجية ثقيلة تبلغ ١١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي وازدياد رقعة الفقر وتفشي البطالة بين الشباب المؤهل للعمل بما يملكون من طاقات جسمانية ومؤهلات علمية ملقاة على قارعة الطريق وارتفاع مذهل في الأسعار وتدن في مستوى المعيشة وانتشار البؤس والحرمان وانتشار الجريمة باشكالها من القتل والسطو والسرقة والاختلاس والغش والخداع وآفة المخدرات التي تهدد صحة المجتمع واستقامته واستقراره.

ويضاف إلى ذلك الإرهاق من كثرة الضرائب والرسوم وسوء الخدمات وترهل الجهاز الإداري ومعاناة المواطنين من مراجعات الدوائر الحكومية وما يواجهون من تخبط وتأخير في إنجاز معاملتهم ورداءة البنية التحتية التي تتمثل بشوارع مدمرة ومليئة بالحفر والانجرافات والمطبات وسوء المواصلات العامة وازمة الشوارع والمشاريع الفاشلة والتباطوء في أعمال المشاريع وتعثرها َوتعطيلها لانسياب حركة السير وانعكاسها على خراب المركبات وتعطلها.

هذا الوضع البائس بحاجة إلى العير والنفير والأخذ بالاسباب للوقوف عند هذه الحالة من التردي والفشل ومراجعة الذات للخروج من هذه الازمة.

وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في كثير من المتغيرات والمؤشرات ومنها وعلى راسها توسيد الأمر إلى أهله بعيدا عن الواسطات والمحسوبية والشللية وتعيين الكوادر المؤهلة والنزيهة واجتثاف جذور الفساد وابعاد الفاسدين عن مواقع المسؤولية وايلاء الاستثمار عناية خاصة وتسهيل الطريق أمام المستثمرين وخلق ارادة حقيقية للإصلاح والإصرار عليه،للخروج من هذه المأزق.