تباشر الآن ورشة عمل اقتصادية ولجنة تطوير إداري أعمالهما لكي تقدما توصيات تنهض بهذه القطاعات الوطنية المهمة.

تتكامل جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي مع نتائج أعمال تحديث المنظومة السياسية، لتشكل معا منظومة إصلاحية ثلاثية الأبعاد، ندخل بها مئويتنا الثانية بروح البناء والعمل، واستحضار عزيمة الأجداد المؤسسين.

غير واضح للآن ما إذا كانت توصيات ورشة العمل الاقتصادية أو لجنة التطوير الإداري ستكون عملية عميقة قابلة للتطبيق، أم أنها ستكون قائمة أمنيات واقتراحات منفصلة عن الواقع لا يمكن تطبيقها، أو أنها ستكون بحاجة لأموال طائلة لكي يتم تنفيذها فتنتهي كما توصيات أخرى على أحد رفوف الحكومات لأنها لا تقوى على تمويلها. هذا أهم ما يجب أن نتنبه له ونحن نناقش توصيات اقتصادية وإدارية للنهوض بالاقتصاد والقطاع العام، ونذكر بالكم الهائل من التوصيات المحترمة التي لم تطبق لأنها منسلخة عن الواقع وعبارة عن قائمة أمنيات. مطلوب توصيات تمتلك أقداما تسير عليها تجد طريقها للتطبيق الفعلي العملي.

من وحي هذا التحذير، يجدر التذكير أيضا بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تعتبر بحق خطة عمل استراتيجية عميقة لواقع مواردنا البشرية واستشراف أفق النهوض به.

هذا الجهد الوطني الكبير وجد عوائق تطبيقية تمثلت بغياب التمويل اللازم له، فتحججت الحكومات بغياب المال والنتيجة كانت عدم التطبيق، مع أن تطبيق هذه الاستراتيجية من الأهمية الوطنية الاستراتيجية التي توجب وتستحق الاقتراض.

لا نريد قرارات وتوصيات ما لم يكن هناك إمكانية لتمويلها أو تطبيقها، بل نريد مقترحات تعكس الواقع وتتفاعل معه، وأهم عناصر هذا الواقع الوضع الصعب للخزينة، أو على الأقل أن ترافق التوصيات خطة مالية تمويلية تقول لنا من أين سيأتي المال المطلوب لتنفيذ أي توصية ستنتجها ورشة العمل أو لجنة الإصلاح الإداري.

لا بد من الإعلان وعلى رؤوس الأشهاد، أنه لن تكتمل منظومتنا الإصلاحية إذا لم يكن هناك جهد رئيسي يتعاطى مع تحدي التعليم بالتحديد. لدينا تحديات في قطاعات عدة، ولكن التعليم ذو خصوصية هائلة لا يجب إغفالها. قولوا عن الخدمات الصحية ما شئتم، لكنها تبقى من الأفضل على مستويي الإقليم والعالم، ويعلم من ذهب للدراسة أو العمل في الخارج كم هي تحديات تقديم الخدمات الصحية حتى في أرقى دول العالم، وعندما نضع مؤشرات جودة خدمات صحية تجد الأردن بالفعل من أفضل دول العالم.

نحن تراجعنا بالتعليم، وعلينا الانتباه لمناهجنا وتطويرها، ولمدارسنا ومعلمينا، فهؤلاء هم مستقبل الأردن الواعد. نعلم أن هذه مسألة سياسية بالأردن، فتيار سياسي عريض يرى فيها معركته الأهم، لكن لا مناص من نهضة تعليمية عميقة وجريئة، وأجزم أن اللحظة السياسية الراهنة هي الأنسب لفعل ذلك.

إن أجنحة الإصلاح الثلاثة (السياسية، الاقتصادية، والإدارية) لن تكتمل ولن تصل لمستوى النجاح المأمول إذا لم يكن هناك جهد نهضوي إصلاحي عميق في التعليم، وعلينا خوض هذا التحدي بعزيمة وجرأة، وبعد عقد من الزمان سنرى النتائج تنعكس على أركان المنظومة الإصلاحية الشاملة كافة.

(الغد)