تحت هذا العنوان تعقد ورشة “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، على مدار الأسابيع المقبلة؛ حيث سيجري العمل على تحديد أين نحن اليوم اقتصادياً، ووضع الحلول للمشاكل والتحديات الاقتصادية التي لم تعد تخفى على أحد، من عجز متوال في الموازنة ومديونية تتزايد وارتفاع معدلات البطالة والفقر وغيرها من التفاصيل على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي للاقتصاد الأردني.

لكن قبل ذلك، من حق الناس أن يسألوا ما الجديد في هذه الورشات الاقتصادية؟ هل سنضيف خططا واستراتجيات جديدة؟ لقد تكدست الخطط في الأدراج ومللنا الحديث عن الاستراتيجيات التي لم ينفذ ولم يطبق منها إلا القليل، وأكثر من ذلك، فمن يغادر موقع المسؤولية تغادر معه خططه وأوراقه وأفكاره ويأتي مكانه مسؤول برؤية أخرى وقد تكون مختلفة تماما عن رؤية سابقه.

الجديد بهذه الورش الاقتصادية نقطتان أساسيتان: الأولى أنها جاءت تبني على ما قدم سابقاً من خطط اقتصادية وتعيد قراءتها من جديد بما ينسجم مع الحالة الاقتصادية الراهنة؛ أي أن العمل لن يبدأ من الفراغ أو من نقطة الصفر. ثانياً ما يميز العمل اليوم أنه ببساطة جاء ليشخص واقع الحال ويحدد المشاكل والتحديات الاقتصادية ويطرح الحلول الاقتصادية المناسبة والواقعية في الأمدين القصير والطويل من خلال الجلسات الاقتصادية التي يشارك بها ما يقارب 300 مختص يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والفنيين موزعين على 17 قطاعا تمثل الاقتصاد الأردني.

على مدى أسابيع عدة، سينخرط هؤلاء الخبراء في اجتماعات متزامنة، لمناقشة كيفية الاستثمار في الفرص التي يوفرها كل قطاع لمضاعفة فرص الدخل للمواطنين، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب المحلي وتنشيط الاستثمار، وتعزيز الصادرات في القطاعات ذات الميزات التنافسية العالية، واعتماد المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، وزيادة الإنتاجية على المستوى القطاعي، وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة والاستدامة.

أهمية هذه الورشة تكمن في أنها سترسم ملامح وتحدد هوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعا من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق هذه الأهداف المرغوبة التي تقارب المعايير العالمية في مختلف القطاعات.

أؤكد مجدداً أنه خلال هذه الورشة لن نعيد “اختراع العجلة”، لدينا قطاعات قائمة، سنلقي الأضواء عليها أكثر، نحدد نقاط ضعفها وقوتها، والتحديات التي تواجهها والفرص الممكن تحقيقها، ضمن رؤية وطنية شاملة لوضع خطة اقتصادية عابرة وملزمة للحكومات. وسنبني على الجهود السابقة التي تم بذلها في هذا الاتجاه لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي