هي مجرّد أسئلة:

تُرى، هل يعرف مجلس النواب أنّه مُراقب من الشعب الأردني الذي انتخبه؟ وهل يعرف، أيضاً، أنّ القوانين المعروضة عليه هي الأهمّ في التاريخ الحديث؟ وهل يعرف، أيضاً وأيضاً وأيضاً أنّ غياب الحضور ولو لمجرد الانعقاد إدانة من الناس؟

تُرى، هل تعرف الديمقراطيات مثل هذا النزق المتمثّل بعدم حضور نصف أعضاء المجلس النيابي، ممّا يستدعي عدم الانعقاد؟ وممّا يجعل من إشاعة استقالة رئيس المجلس منطقية مع نفيها منه شخصياً؟ وأيضاً: هل من دور رئيس المجلس أن يضع نفسه في موقف الرجاء من نائب أو أكثر للتواجد، لمجرد الجلوس على الكرسي لاستمرار الجلسة؟

ما حصل في الأسبوع الماضي كارثة ديمقراطية أردنية، ففي الوقت الذي يكون لأيّ نائب حقّ في الحديث لدقيقتين أو أكثر أمام الكاميرات، عن قضاياهم الشخصية والمناطقية، يحضرون جميعاً، ولكنّهم حين يواجهون قانوناً ما، يرحلون من تحت القبّة إلى أنحاء البلاد؟

يؤسفنا أن نقول إنّ الذين خرجوا من تحت القبّة، والذين سيخرجون، عطّلوا، وسيعطلون، العملية الديمقراطية، وخذلوا الناس، وسيخذلون، الذين وضعوا صوتهم في ورقة الاقتراع، ويؤسفنا أكثر أنّ هناك قوانين مهمّة ستكون على جدول الاعمال، ليس أهمها الأحزاب والانتخاب فحسب، بل التنفيذ والعقوبات وغيرها.

علينا أن نصارح النواب بالقول: وصلتم إلى تحت القبّة من أجل مهام وطنية، وبأصواتنا، وقد لا تعودون هناك بأصواتنا، فلستم أحراراً بحصانة لا يحاسبكم عليها أحد، بل أنتم أسرى لنا، نحن الشعب الذي انتخبكم ربّما بغفلة من العُمر، فعودوا إلى تحت القبة، وإلاّ فسيعود الأردنيون عنكم، وللحديث بقية!