يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الأردن، لأهميته في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستمراريتها.

في واقع الأمر يؤكد العديد من الخبراء بأن إهمال قطاع الزراعة يشكل خطرا على صعيد الأمن الغذائي، لذلك يعتبر من الملفات الأكثر حساسية على الإطلاق، فالطريقة الأكثر فعالية لتقليل معدلات الفقر في الأردن هو المزيد من الدعم لقطاع الزراعة.

إن الاهتمام بقطاع الزراعة في أي بلد يؤدي إلى خلق فرص عمل، وزيادة الدخل، والحد من سوء التغذية، وضمان سير الاقتصاد على طريق نمو متوسط الدخل.
وقد بدأت معظم الدول الصناعية تقريبًا نموها الاقتصادي بتحول زراعي.

في الأردن لم يتم أي تحول زراعي بطريقة واضحة وذات تأثير حقيقي على القطاع، ولم تعطي الأولوية للاستثمار الزراعي، رغم أهمية القيام بذلك بشكل صحيح.

الأردن يحتاج إلى تحولات زراعية لتلبية أهدافًا متعددة، تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر.

وقد دعا جلالة الملك عبد الله الثاني وزارة الزراعة خلال زيارة إلى الأغوار في بداية هذا العام إلى المساعدة في إدارة المشاريع الزراعية الصغيرة ودعم المزارعين لزيادة قدرتهم على الإنتاج والتصدير، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العالمية بما يلائم الاستخدام المحلي.

وقد بين جلالة الملك أهمية التركيز على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة لتلبية حاجة المواطن، وذلك من خلال زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن، إنتاجيتها عالية وبأقل التكاليف الممكنة.

وبالتالي على الحكومة أن تركز على وضع خطط جديدة تساعد على التحول الزراعي، الذي يحقق للأردن أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة صياغة الاستراتيجية الزراعية الوطنية، على أن يتم وضع خطة زراعية وطنية حديثة شاملة لها تأثير على أرض الواقع.

ويشمل ذلك إعادة النظر بالطرق التي يتم بها اتخاذ القرار واستخدام عوامل التغيير لدعم تغيير النمط الزراعي على نطاق واسع بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمتوسطة بشكل يدعم التحول الزراعي الناجح.

على أن توصي الخطط الزراعية بزراعة المحاصيل التي لا تحتاج إلى الري ويمكن تصنيع الفائض من هذه المنتجات، أو تصديرها، وذلك يحتاج إلى خطط التحول الزراعي الناجحة التي تتيح للمزارعين الفرصة لزيادة الإنتاج ومن ثم الدخل.

لابد أن تركز الحكومة الأردنية على وضع أساس جديد لخطط زراعية وطنية، تضمن نجاح سياسات واستثمارات التحول الزراعي الجيدة للأردن، وتسهم في الجانب الأخر من تقليل المعاناة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن- والتي أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل ومستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات.

إن الاهتمام بإعادة النظر في خطط القطاع الزراعي، سيضمن تحقيق عدد من الأهداف المختلفة، منها النمو في التصنيع الزراعي، وتقليل البطالة، وانخفاض معدل الفقر، والاكتفاء الذاتي الغذائي، والنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.

إن تطوير خطة التحول الزراعي هو ضرورة وطنية، فالزراعة أولوية في الأردن، ولتحقيق ذلك لابد من تعاون وتشارك مع جميع القطاعات للنهوض بالقطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الأراضي المعطلة وتوسيع الرقعة الخضراء، كخطوة مهمة من خطوات اخرى في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعنى بالنمو الاقتصادي المستدام في ظل الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي الذي يتضمن العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة.