أمام اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، أعادت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، التأكيد والالتزام بما عليه واقع «الصندوق»، في ظل منجزات حققتها رئاسة السقاف، لأهم صندوق استثماري، أصوله من أموال الشعب الأردني.

ثقة السقاف عالية، لأن ما ظهر في البيانات ونتائج أعمال الصندوق، يفوق التوقعات، بل يتجاوز أغلب التصورات الاستثمارية والتعافي الاقتصادي، ليس في الأردن، بل في كل دول العالم.

عملياً، نجح الصندوق في الوصول بكل خطوات ومنحنيات عمل الصندوق إلى استشراف «الرؤية الملكية» التي أفردها جلالة الملك، في مجالات الاستثمار والتنمية، والاقتصاد والإدارة النموذجية، التي تدير الأعمال في الدولة الأردنية.

من جانبها، أوضحت السقاف، كيف يثق المواطن الأردني، ثقة توازيها ثقة ملكية، ما يدلل على نجاح استثمارات الصندوق، في وقت قياسي للتحدي وإرادة التعزيز الوطني، جراء أزمات عديدة مرت بها المملكة، كتفشي جائحة كورونا، والدور الريادي الوطني الذي اتخذه الصندوق، لتجاوز أي صدمة أو أزمة محلية او خارجية، لهذا حقق الصندوق العام الماضي نموا بلغ 1ر1 مليار دينار، بنسبة 10 بالمئة، كما أن موجوداته تشكل نحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

هذا الإنجاز، له صورته الوطنية والعربية والدولية، ذلك أن الصندوق يمتلك من ضمن أدواته، ثقة الشارع الأردني، والمؤسسات والمنظمات والسلطات الدستورية الثلاث، إضافة إلى السلطة الإعلامية، جيش الأردن الوطني، الذي يتتبع مسيرة الاستثمار في المملكة ويدعم بكل الصحف اليومية ويعزز من صلابة وقوة الاستثمارات بأموال الصندوق، لتكون ذخيرة لكل الأردنيين، من خلال مساهماتهم وأعمالهم وتضحياتهم.

في اجتماع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، نوقشت الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لنرى، في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كيف أن النمو المالي الكبير للصندوق منذ التأسيس، تحقق من خلال ارتفاع موجوداته من 6ر1 مليار دينار عام 2003 الى 3ر12 مليار في نهاية العام 2021، نتيجة تحويلات الفوائض النقدية من الأرباح الاستثمارية للصندوق، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن النتائج تتوافق مع استشراف المستقبل وفق الرؤية الملكية.

بالتأكيد، أموال الصندوق في ريادة ومنجز رفيع يضاهي أفضل الدول، قياساً بمدى حاجتنا في الدولة الأردنية إلى الاستقرار والبناء، ودعم إرادة ابراز مشاريع الصندوق في القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ ومنها التطوير العقاري، والسياحة والطاقة والمناطق التنموية وغيرها.

يحرص جلالة الملك، في رؤيته الاقتصادية، على التنمية الشاملة المستدامة، لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية والثقافية، الإعلامية والتربوية، وهي تنمية مستدامة نجح الصندوق في حفظ العهد والميثاق الملكي، إذا ما علمنا أن الملك، وجه لتوفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، هذا النموذج الريدي، الناجح.

نجاح الحوار، والأمن والأمان لأموال الضمان، يعزز دورة الاقتصاد والتنمية، وهي التي باتت رسالة ملكية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواصلت جهود جلالته من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.

ريادية الصندوق ونجاح إدارته واستثماراته، عقد يطلق لمعانه من قدرتنا على تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا المشتركة بين مجلس الأمة والسلطات الدستورية الثلاث، فلا يمكن أن يتمّ من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرّك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.

هذه الثقة، هي نتاج وعي وإرادة ملكية شكلت رؤية مهمة تضبط وتستشرف تحولات السيادة والريادة، وصون المال العام، فكما توصلت اللجنة النيابية، وهذا إنجاز يهتم به الشارع الأردني، ويقتنع بأن الادعاء حول استغلال الحكومة لأموال الصندوق والسحب منها بسهولة، غير صحيح وعار عن الصحة، وهو غير قانوني أو تشريعي، فللصندوق حضوره واستقلاليته وله الضوابط الرقابية، التي تضمن تطبيق الاجراءات السليمة في مختلف نشاطات عمله.

حكاية نجاح أردنية، لها أثرها في تلبية إرادة ورؤية الملك في احداث الاستدامة الاجتماعية والأمان المجتمعي، ويكللها الواقع الراقي لإدارة ونتائج أعمال الصندوق، روح الأردن في الاستقرار والأمان.

huss2d@yahoo.com

الرأي