بدأت قبل عدة أيام 17 ورشة في الديوان الملكي تحت عنوان «ورش العمل الاقتصادية الوطنية والتي التأمت تحت عنوان «الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد».

هذه الورش سترسم خريطة طريق لجميع القطاعات الحكومية والمرتبطة بالجانب الاقتصادي، بحيث تخرج بتوصيات وقرارات تتبناها الحكومات ويصبح تطبيقها هو مقياس أداء أي وزير، كلٌّ في قطاعه.

أتت فكرة هذه الورش بعد الوصول لقناعة ان التخطيط يجب ان يكون مؤسسياً وليس مرتبطاً بوزير او حكومة، بحيث إذا قدمت الحكومة استقالتها أو تغير وزير، لا تتغير معه هذه الخطط كما كان يحصل سابقًا – يأتي وزير يضع خططاً جديدة لا يسعفه الوقت ولا الخطة في تطبيق ما فيها-.

تم إعطاء هذه الخطط غطاءً ملكياً – بالرغم من ان رئيس الوزراء هو من افتتحها، وبالرغم من وجود الوزراء المعنيين على رأس كل ورشة -، وتم الإشارة ضمنيًا إلى ان هذه الخطط هي مشروع الدولة للمئوية الثانية.

هذه الورش جاءت بعد نجاح فكرة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي نتجت عنها تعديلات دستورية وقانونا احزاب وانتخاب تم التوافق عليها من اطراف ممثلين لكافة التيارات السياسية.

ولأن التطوير السياسي لا يأتي معزولاً عن باقي المجالات أتت هذه الورش وغطت قطاعات مختلفة من تعليم وصحة وعمل وزراعة… الخ، بحيث يكتمل عِقد عملية التحديث الذي رسمه جلالة الملك.

هنالك من ينظر الى هذه الورش أنها ستكون مثل باقي اللجان الحكومية السابقة التي فشلت في تغيير الواقع الذي نعيشه اليوم…! وهنالك من يرى أن المتواجدين في هذه اللجان كانوا سببا في ما وصلنا اليه اليوم من تدهور في كافة القطاعات التي استلم جزء منهم إدارة وزاراتها او مؤسساتها!

وهنالك من ذهب وحكم على عدم قدرة هذه الورش على إنتاج توصيات وتوجيهات يمكن تطبيقها على ارض الواقع!

«ولكن»… ما يجب أن يعرفه الجميع – مواطنين ومشاركين في هذه الورش- ان هذه فرصة ذهبية يمكن ألا تتكرر؛ حيث الإرادة السياسية حاضرة ومتماهية مع رغبة المجتمع، كما أن الرعاية الملكية حاضرة وتعطي شرعية لكافة المخرجات، بالإضافة إلى أن الدولة نزلت بثقلها وهي من تخطط وتقول ضمنياً ان مخرجات هذه اللجنة عابرة لأي حكومة أو وزير.

والمتابع للمشهد السياسي والناظر الى مخرجات هذه الورش يرى أن نتائج هذه الورش هي كتاب التكليف لأي حكومة مقبلة وهي – في نفس الوقت- البيان الوزاري لأي حكومة أمام مجلس النواب.

لذلك لا بد من إنجاح فكرة هذه الورش لأنها ممكن ان تكون «الفرصة الأخيرة» المتاحة، والتي قدمتها هذه المرة الدولة وبرعاية ملكية، ولذلك نقول انه « لا يوجد الا خيار واحد؛ فإما ان تنجح الفكرة وإما ان تنجح الفكرة …لا خيار ثالثا.

الغد