من القضايا المثيرة في التعليم الجامعي وما غفل عنها صناع القرار والمشرعين وإدارات الجامعات مسالة تقييم الطلبة في تحصيلهم الأكاديمي ، وعلى هذا التقييم يتوقف مصير آلاف الطلبة سواء في حالة رغبتهم مواصلة الدراسات العليا أو التعيين على مستوى البكالوريوس، فبات المعدل الأكاديمي المعيار الأول في المفاضلة لتلك الحالتين ، ويبدو أنّ الحاجة ماسة لسماع الطلبة وأولياء أمورهم في مدى نزاهة التقييم من قبل المدرسين.

كأستاذ جامعي سمعت من مئات الطلبة في الجامعات الأردنية تذمرهم وشكاواهم من عدم عدالة التقييم ،وان هنالك معايير للتقييم تقوم على الواسطة والمحسوبية والشللية والمصالح وعلاقات بعض الطلبة مع المدرسين ، ومع أنّ النسبة قد تكون قليلة من المدرسين الذين ينتهجون تلك المعايير ؛ فلا شك أنها نسبة مؤثرة وكارثية على الوطن والجامعة والطلبة وجودة التعليم والبيئة الجامعية ، فلنتصور مدرسا واحدا في كلية ما انتهج تلك المعايير ؛ فلا شك أنه يستطيع تقديم طالب على زملائه، وتأهيله للابتعاث في الجامعة وهو أقل منهم بكثير في التحصيل العلمي .

أنّ تقييم الطلبة هو حق أولا وأخيرا للطلبة ، والمدرس الجامعي في الأصل ما هو إلا مؤتمن على حقوقهم ، ولا يملك حق التصرف بعلامة واحدة لطالب ما ، وهي معادلة واضحة كالميزان ، ففي القدر الذي يقدمه الطالب في المساق ، تكون قدر العلامة المستحقة له، ولا يجوز أبدا أن يكون هنالك أي معيار آخر ، فبعض المدرسين يظن أنّ العلامة ملك له ، يمنحها من يشاء ، ويحرم منها من يشاء ، ولعل ما ساهم في وجود هذه الثقافة عند البعض هو غياب الآليات الرادعة والمحاسبة الضرورية ، فالأصل ألا حصانة لأحد ، ولعله بات من الضرورة أن تجد الجامعات الأردنية آليات تضمن حصول الطلبة على حقوقهم على أكمل وجه ، وقد يكون ذلك مستندا الى تعليمات وتشريعات إما موجودة في الأصل أو تشريعات تعدها الحكومة من خلال مجلس التعليم العالي ويدفع بها إلى الغرف التشريعية ، وقد يكون من ضمن هذه الآليات ضمان تنفيذ الامتحانات جميعها بطريقة إلكترونية لا يتدخل بها المدرس أبدا ، وهذه الطريقة موجودة في الجامعة الأردنية وتحديدا في التخصصات الطبية ، وتقوم حتى على حيادية المدرس فيما يتعلق بالمشاركة ، فالامتحان الأول من 40 علامة والنهائي من 60 ، وبالتالي حيادية المدرس بالمطلق ،وهذا الأسلوب لا يحول أبدا تطبيقه في كل التخصصات وفي كل الجامعات ، ومن الممكن مع الوقت يكون بنك أسئلة، ويتم سحب الأسئلة منه بعيدا عن المدرس.

في تجربة التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا تم تطبيق هذا الأسلوب ، لكن للأسف بشكل مغاير ، فالامتحان إلكتروني ونتائج الطلبة واضحة ، وترك للمدرسين تغيير العلامات ، ولم يتم محاسبتهم أو مسائلتهم.

ومن الآليات الضرورية لضمان حق الطالب أن يسمح للطالب بمراجعة ورقته تصحيحا وجمعا ، وليس مثل ما هو معمول به الآن جمعا للعلامات فقط، ويكون التصحيح من لجنة وليس من المدرس، يسبق ذلك إعداد دليل للأجوبة الصحيحة من المدرس ، ويكون قرار اللجنة قطعي في حق الطالب أو عدمه، وكل ذلك مسبوقا بثقافة تقبل المدرس لحقوق الطلبة ، وحماية للطالب من أي تنمر أو تغول على الطلبة عند المطالبة بحقهم.

الطلبة الذين يسعون للتفوق على زملائهم في التقييم بدون وجه حق ، باتوا يلجؤوا لأساليب لا تليق بهم كطلبة علم، فمن أساليب الواسطة ، والعزف على المناطقية ، والمصاهرة مع المدرس، إلى تقديم الهدايا والولائم وتقديم الخدمات ليحققوا غاياتهم ، حتى انهم باتوا مصدرا للخلاف بين المدرسين ذاتهم.

كما أسلفت الأصل لا حصانة لأحد في الحق ، ولمعالجة هذه الظاهرة ومهما قلت نسبتها ، فلا أعلم ما المانع من نقل أعضاء الهيئات التدريسية إلى الجامعات بين الفترة والأخرى ، فالمدرس لا يختلف عن القاضي ولا عن الحاكم الإداري ولا عن العسكري ولا عن الطبيب ولا عن موظف الحكومة ، فجميعهم عملوا ويعملوا في مناطق غير مناطقهم، والامتيازات التي يحصل عليها المدرس ليست بالقليلة ، ووطننا صغير ، والأصل أن يستفيد الطلبة من خبرات الأساتذة من مختلف الجامعات الأردنية، وقد ينظم كل ذلك بآليات وتعليمات تضمن حقوق المدرس في جامعته الأصلية ،وتضمن عمليات نقل منظمة ومتبادلة لئلا يختل الكادر التدريسي في الأقسام، ولعل نظرة واقعية للجامعات تفيد أنه كلما تنوع اعضاء الهيئات التدريسية من مختلف مناطق المملكة كلما كانت البيئة التعليمية أفضل وأنقى ، وقد تدخل تلك العملية في تعليمات الترقية في الجامعات بحيث تحسب نقاط إضافية للترقية لمن يدرس خارج منطقته ، بدلا من كثير علامات الترقية التي لاتسمن ولا تغني من جوع ، ويظل تحريك المياه الراكدة أمرا محببا ، بالتأكيد لن تعجب تلك الافكار الكثير من المدرسين ، لكن حق الطلبة والوطن هو الأهم