تشكل الجمعيات الخيرية والرعائية التابعة لوزارة التنمية رافعة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية وتحسين نوعية حياة المستهدفين، كما يبرز دورها كمساند للمؤسسات الحكومية وتغطية احتياجات الفئات الفقيرة والمحرومة، وهي مؤسسات ذات بعد اجتماعي وتوعوي والذي من المفترض أن يؤدي أدوارا واسعة في مجالات التنمية ورفع الوعي وتحقيق التماسك الاجتماعي.

ويأتي دور الوزارة في الموافقة على تأسيس الجمعيات وتسجيلها؛ ومراقبتها ومساءلتها والاشراف عليها؛ والتأكد من التزامها بالقوانين والانظمة؛ وتقديم المساعدات العينية والمالية والمشاريع والبرامج المتعددة لها، غير أن المتابع للواقع الميداني لتلك الجمعيات يكشف عمق الخلل القائم، ومستوى انحراف البوصلة عن الأهداف، وذلك ناتج عن ضعف الرقابة من قبل وزارة التنمية، وانخفاض مستوى جودة معايير المتعلقة بالكفاءة والعدالة وسرعة الوصول للخدمة من قبل المستهدفين، وتفشي ظاهرة الواسطات والمحسوبية في التغطية على الجمعيات المخالفة للقانون، وتوجيه المنح والمشاريع دون الالتزام بالمعايير الكافية التي تضمن وصول الخدمة لمتلقيها بكل سرعة وكفاءة، ولذلك تتسع دوائر الفساد في تلك الجمعيات وبعلم من الوزارة وقلة متابعة ومساءلة من قبلها، وهذا الضعف ناتج عن خلل داخلي في وزارة التنمية وخارجي وهي الاجراءات التي تتبعها الوزارة تجاه الجمعيات التابعة لها.

إن المنح والبرامج والمشاريع التي بحوزة الوزارة سواء تم تحويلها من قبل الحكومة أو من الجهات الدولية الداعمة؛ يجب أن توجه نحو الفئات المستهدفة بكل أمانة ومعيارية، وهذه مهمة الوزارة بالدرجة الأولى، فقد تم توزيع مئات المشاريع والمنح والبرامج والمساعدات المالية من قبل الوزارة لأعداد كبيرة من الجمعيات الخيرية والرعائية خلال السنوات السابقة؛ دون الالتزام بالمعايير التي ذكرنا، ما فوت الفرصة على الفئات المحرومة من الاستفادة منها، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي انتجت مزيدا من الفقراء والمهمشين خصوصا في قطاعي المرأة والشباب، حيث لا تتوفر معايير وبرامج تقنية دقيقة؛ تضمن تقييم الجمعيات وفق المعايير المهنية والعلمية بكل دقة، ومدى استحقاقها لتلك المنح؛ وهنا تغيب معايير الشفافية والمساءلة من قبل الوزارة، وهذا يشكل معضلة كبيرة يجب حلها، ويتطلب هذا الامر الالتزام بالاستراتيجيات المطروحة، والتي تربط المنح الخارجية بالمشاريع المحددة والمدروسة بشكل علمي ودقيق.

وقد أدرجت تقارير ديوان المحاسبة السنوية في السنوات السابقة انتقادات لوزارة التنمية بوجود تجاوزات في وحدة الرقابة الداخلية لديها، وعدم قيامها بتنفيذ المهام الموكلة لها، وعدم امتلاك بعض موظفيها المتطلبات اللازمة لوظائفهم، وقد أكد تقرير حالة البلاد 2020 هذه المعضلة؛ حيث أن معظم العاملين في مؤسسات قطاع التنمية الاجتماعية غير مهنيين، لعدم حصولهم على مؤهلات علمية في مجال العمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية، وهم لا يتقيدون بالميثاق الأخلاقي لعملهم، كما أن غالبية موازنات الجمعيات الخيرية مبهمة، ويصعب تقديرها.

إن رسالة الوزارة هي الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتحسين نوعية حياة الافراد، والقضاء على الفقر والجوع والعوز، وهذه الرسالة لن تتحقق في ظل ضعف الحوكمة الحالية القائمة لدى دوائر الوزارة، وفي ظل غياب الرقابة الفاعلة داخليا وخارجيا، واستبدالها بمبدأ الواسطة والمحسوبية، الى جانب بعض الاختلالات الناشئة عن القوانين والأنظمة القديمة، ورغبة بعض المسؤولين التنفيذيين في الابقاء على شبكات المصالح ضمن نطاق الجمعيات واستدامتها، وهذا الأمر يدفعنا نحو العمل على تدقيق جميع الأموال والمشاريع والمنح التي يتم توجيهها للجمعيات بموافقة الوزارة، والتأكد من توجيهها نحو مستحقيها؛ وهذا الأمر يتطلب وجود معايير رقابية شديدة تخفض من مستويات الفساد والهدر القائم لدى الكثير من الجمعيات الخيرية والرعائية التي حادت عن اهدافها الانسانية في ظل غياب الرقابة الفاعلة وتفشي الواسطة والمحسوبية.