حين تابعت بعض الشكاوى لمعلمين ومعلمات، أحيلوا للتقاعد المبكر أو الاستيداع، ولم يتم إعادتهم حتى الآن، ولآخرين أعيدوا لوظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، أدركت تماما أن بعض من يستهدف بلدنا منا وفينا، وإلا فلمصلحة من يتعمد المسؤولون العبث بأرزاق الموظفين ومطاردتهم بوظائفهم، ولأي هدف يصرون على قهرهم وإذكاء الغضب داخلهم، وزرع الفرقة بينهم، الجواب الوحيد هو إدامة الأزمات وتضخيمها، وتيئيس الناس ودفعهم للجدار.

قبل أن أدخل بتفاصيل ما جرى لهؤلاء الموظفين، أشير لملاحظتين؛ الأولى أن من قام بهذه “الفعلة” هو وزارة التربية والتعليم التي يفترض أن تعلم أبناءنا أخلاقيات الدولة الأردنية (أهمها العدالة)، وتجسدها أمامهم في الميدان، الوزارة، للأسف، تعمدت أن تقدم لنا دروسا أخرى في التعسف ضد من يتولون تعليم أبنائنا، وحين عادت عن خطئها مع بعض هؤلاء، أصرت على تعميق هذه الدروس، بدل تجاوزها والاعتذار عنها.

الملاحظة الثانية، أنني وغيري قد نفهم التعاطي السياسي مع بعض القضايا والأزمات، وما يترتب على ذلك من إجراءات وتضحيات، لكن ما لا يمكن فهمه هو أن نعاقب موظفين بقطع أرزاقهم، أو بنقلهم لوظائف أخرى لا تتناسب مع المواقع التي وصلوا إليها بجهدهم وتعبهم، أو التسبب بخفض رواتبهم ودرجاتهم، هذا لم يسبق للدولة الأردنية أن قامت به، حتى عندما كان بعض المعارضين يدخلون السجون، كانت الدولة تحول رواتبهم لأسرهم دون انقطاع.

ما حدث أن وزارة التربية والتعليم أحالت قبل نحو سنة ونصف نحو (150) موظفا للتقاعد المبكر والاستيداع، أعادت منهم على دفعتين (100) وبقي (50) ما يزالون بلا رواتب ينتظرون قرارات الإعادة، بعض الذين تم إعادتهم بعدد من المحافظات عادوا لوظائفهم ووصفهم الوظيفي السابق، أما الآخرون فقد حرمتهم الوزارة من هذا الحق ولم تطبق عليهم المعايير ذاتها (لا تسأل لماذا؟).

لدي قائمة بأكثر من (18) موظفا تعرضوا لهذه العقوبة، من أمثلة ذلك، مديرة تم إلحاقها بمديرة التعليم الخاص بوظيفة عضو قسم، أخرى تحمل الدكتوراه تم وضعها (عضو قسم) بمديرية التعليم المهني، مشرفون تربويون أعيدوا لوظيفة عضو بقسم الإشراف، (عضو قسم يعادل كاتبا إداريا)، معلمون أحيلوا إلى إداريين، وآخرون جرت معاملتهم على المسطرة ذاتها.

لاحظ هنا أن الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بهؤلاء الموظفين، بعد إعادتهم، أكبر من الضرر الذي تسببت به إحالتهم للتقاعد المبكر أو الاستيداع بشكل تعسفي، لاحظ ثانيا أن موازين العدالة التي تم التعامل معهم على أساسها كانت مختلة، وهي لا تتعارض من حيث المبدأ مع القوانين والأنظمة وتكافؤ الفرص، وإنما مع أخلاقيات الإدارة العامة أيضا.

لاحظ، ثالثا، أن الميدان التربوي الذي يعاني من نقص بمثل هذه الكفاءات حرم منها بلا سبب إلا تعمد معاقبة هؤلاء بلا ذنب، لاحظ، رابعا، أن المسطرة التي استخدمتها الوزارة مع المعادين كانت انتقائية تبعا لتقسيمات جغرافية وشخصية مخجلة، لاحظ، خامسا، حجم الضرر الذي لحق بهؤلاء وأسرهم على امتداد عام ونصف بلا رواتب، وحين أعيدوا حرموا من دفع مستحقاتهم المالية بأثر رجعي.

لا أجد أي تعليق مناسب على ما فعلته وزارة التربية والتعليم بحق أبنائها الموظفين، كما لا أجد أي وصف لمعاناة هؤلاء المعلمين والموظفين، يكفي أن أقول: لقد أخطأت الوزارة وجرحت القيم التربوية والإنسانية وأساءت لرسالتها وخالفت القوانين التي أؤتمنت عليها، أما الموظفون فقد تحملوا وصبروا على معاناتهم، ومعاناة أسرهم وأطفالهم، لكنهم ظلوا يدافعون عن حقوقهم ومهنتهم وكرامتهم.

السؤال الذي يلح علي هو: لماذا فعلت الوزارة ذلك، ولماذا تصر على المضي بمعاقبه هؤلاء والتعامل معهم بتعسف، أين المسؤولون بالدولة من إنصاف هؤلاء الأردنيين، بعد أن وصل صوتهم لكل من يريد أن يسمع، هل من عاقل سيتحرك لطي هذا الملف وإعادة الاعتبار للمعلمين الذين نردد جميعا أنهم يحظون باحترامنا.

يا سادة، أغلقوا ملف هذه الأزمة، لكي تقنعونا، على الأقل، أن من يستهدف بلدنا ليس الآخرون فقط، وإنما من يستهدفنا، للأسف، من أبناء مهنتنا وجلدتنا، يعني منا وفينا.