تعلقت عيون العالم يوم أمس متابعة لآخر مستجدات الحرب الواقعة على اوكرانيا ، بانتظار ما ستتمخض عنه، جلسة مجلس الأمن الدولي، التي انعقدت للتصويت على مشروع قرار بشأن الاعتداء على دولة اوكرانيا ، هذه الحرب التي شنتها روسيا على دولة ذات سيادة و عضو في مجلس الأمن

وقد اعربت جميع الدول الأعضاء عن تضامنها مع اوكرانيا ، وعن قلقها جرِاء استمرار قصف البنية التحتية و ترويع السكان ،بهدف الاطاحة بالحكومة الاوكرانية و اخضاع الشعب الاوكراني

وأبدت الدول بعدم مشروعية هذا الاعتداء ،ومن أنه لا يمثل حالة من الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ،كما ادعت روسيا .

وجددت الدول الأعضاء مطالبتها لروسيا بضرورة الاستجابة للحلول الدبلوماسية،ووقف اعمالها العدائية،و سحب جميع قواتها من الأراضي الاوكرانية ، الا أن روسيا ضربت جميع هذه المطالبات بعرض الحائط ،عندما استخدمت حق النقض الفيتو للحيلولة دون اعتماد مشروع قرار الادانة،كونها من الخمس دول الاعضاء في المجلس ،اي انها تملك حق اللاعتراض و اجهاض اي قرار دون ابداء الأسباب،و كونها كانت مترأسة لهذه الجلسة ،منتهكة بذلك أسس ميثاق الأمم المتحدة ،الذي ينص في 27/3 منه على ضرورة امتناع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.

وعلى ضوء اجهاض روسيا لمشروع القرار، لايكون أمام المجلس سوى السير بالخطوة التالية و هي تحويلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد التأييد لاكبر عدد من الدول ، الا أنه قرارات الجمعية تبقى قرارات غير ملزمة وليس لها أي ثقل دولي ، على الرغم من أن هذا ألاجتياح لأراضي دولة ذات سيادة يمثل انتهاك صارخ للمادة الثامنة من الفقرة الرابعة من الميثاق ، و يمثل اعتداء بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314 و الذي أعتمد باجماع كافة الدول .

مما يمثل بذلك انتهاكا صارخا لبنود الميثاق و القانون الدولي و الانساني ، وما ينتج عن ذلك من عدم احترام للشرعية الدولية و من تقويض لأهداف مجلس الأمن و انتهاك للمبادىء التي اتفقت عليها شعوب العالم ،و يمثل تهديدا واضحا و صريحا للأمن و السلم الدوليين .مما سينعكس سلبا عى نظرة الشعوب لمجلس الأمن و عدم ايمانهم بجديته في وضع حد للنزاع و احلال السلام ، و من أن القانون يطبق فقط على الدول الضعيفة لصالح الدول العظمى، و من أنه لا قانون يحكم العالم االا قانون شريعة الغاب. فقد أصبح من الضرورة دعم المطالبات لعديد من دول العالم باجراء تعديلات على نظام الأمم المتحدة بالعمل على الغاء حق النقض الفيتو ،كونه ينعارض مع مبادىء الديمواقراطية الحديثة ، و يمثل عرقلة لعمل مجلس الأمن ,و افشال جهوده الرامية الى منع وقوع جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الانسانية لحماية الشعوب و مستقبل الأجيال القادمة من الحروب و النزاعات ، و لأجل ايجاد نظام دولي يقوم على قواعد و مواثيق دولية تتمتع باحترام جميع الدول كافة دون استثناء .

الدستور