تعددت الأسباب و النتيجة لم تترشح لرئاسة البلدية أي سيدة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية و المزمع عقدها في 22 من آذار المقبل، و بالرغم من تعبيد الطرق القانونية و التشريعية الى جانب جهود المؤسسات الوطنية ومنظمات مجتمع مدني لبناء القدرات والمهارات والتوعية المجتمعية والحملات الاعلامية وغيرها لدفع المرأة للمشاركة والإنخراط في الحياة السياسية و المشاركة في الانتخابات، اجتمعت سيدات الأردن على نفس الموقف و لم تقدم أي واحدة منهن على الترشح لهذا المنصب و كأنه حكر على الرجال.

يتساءل البعض عن سبب عدم ترشح السيدات لرئاسة البلدية في هذه الدورة خاصة بعد التعديلات التشريعية والدستورية التي جاءت على خلفية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي هيأت السبل الدستورية والتشريعية لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي و العام، و هنا أعتقد انه لا يجب النظر في الأسباب و العقبات الحديثة لعدم ترشحها للمنصب لأنه و بكل بساطة لو نظرنا لعدد مرات توليها المنصب فلن نجد سوا سيدتين ما بين الأعوام 1982 عندما تعديل قانون البلديات و السماح للمرأة بالترشح و الانتخاب مع العلم أنهن لم يمارسن هذا الحق حتى عام 1995، و حتى الانتخابات الأخيرة عام 2017 و التي تقدمت فيها 6 سيدات و لم تنجح أي واحدة، و لعل هذا واحد من أهم التحديات التي تواجه المرأة لعدم خوض غمار هذه التجربة اذا ما اعتبرت ان تاريخها ليس حافلًا في تولي هذا المنصب الذي لربما يعتبره البعض أو الغالبية منصب "ذكوري" تمامًا كبعض المهن التي تعتبر وفق نمط التفكير السائد في المجتمع حكرًا على الرجال فقط!

وهنا لماذا لا نتساءل عن ظروف فوز أول سيدة في رئاسة البلدية وهي السيدة ايمان الفطيمات عام 1995 عن بلدية خربة الوهادنة (محافظة عجلون) و التي ضرب أهاليها مثالًا يحتذى به في تعزيز مشاركة المرأة و منحها الثقة و الدعم على المستويات كافة، و كذلك السيدة رنا الحجايا التي فازت بالمنصب عام 2007 عن بلدية الحسا محافظة الطفيلة بعدما تم تعيينها في عام 2003 لشغل المنصب، والنظر الى كيفية تعميم هذه النماذج على بقية المحافظات و منها العاصمة عمان التي لم تشغل فيها أي سيدة المنصب حتى يومنا هذا، و عندما نقول حتى يومنا هذا نضع علامات استفهام و تعجب أيضًا لطبيعة التحديات و الظروف التي تحول دون ذلك خاصة في ظل مساعي الدولة و جهودها الى جانب مؤسسات مجتمع مدني و جهات تعنى بتمكين المرأة و تشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية و الحزبية و رفع نسبة مشاركتها!

وبلغت نسبة ترشح الاناث نحو 22% من مجموع الترشح لعضوية المجالس البلدية، و شهد الترشح لعضوية مجالس المحافظات تزايداً بنسبة 4% عن الانتخابات السابقة حيث وصلت نسبة المرشحات لمجالس المحافظات إلى 13%، وفقًا لبيانات الهيئة المستقلة للانتخاب و التي ستجري دراسات للوقوف على أسباب عدم ترشح أي سيدة لرئاسة البلدية، و اذا تطرقنا للحديث عن الأسباب الظاهرة لربما كان أبرزها و الأقرب هو ضعف القدرة الاقتصادية للمرأة و خاصة فيما يتعلق بقدرتها على المشاركة بالدعاية الانتخابية، و مع ذلك لا يمكن اعتباره سببًا وجيهًا حيث بامكان أي مرشح حاليًا استغلال مساحات التواصل الاجتماعي لنشر دعايته و برنامجه و الترويج له بتكلفة زهيدة و بانتشار واسع.

لا يمكن انكار حاجة المرأة لقاعدة شعبية و دعم مجتمعي لايصالها للموقع المطلوب، و ربما هذا ما تفتقر له وله علاقة مباشرة بعدم الترشح للمنصب، و هو أيضًا ما وقفت عليه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حيث أشارت الى وجود عدة عوائق تؤثر على مشاركة المرأة في الانتخابات و خاصة لرئاسة المجلس و التي أرجعتها الى الاعتماد على القواعد العشائرية و العائلية في اختيار الأكثر نفوذًا و صاحب أكبر فرص للفوز في المنصب و هو بشكل عام الرجل، الى جانب ما رصدته اللجنة خلال فترة التسجيل للانتخابات بوجود ممارسات ضد مرشحات أو أقاربهن كارسال تهديدات أو تدمير للممتلكات الشخصية و هو ما يؤثر بشكل مباشر على السيدات و يعيق وصولهن للفضاء العام، أي ببساطة تعرض السيدات لنوع من أنواع العنف و الذي يشار له بمصطلح "العنف الانتخابي".

ومن خلال دراسة أجرتها اللجنة تبين ان نحو 65% من المستجيبات تعرضن لأحد أشكال العنف السياسي الى جانب عوائق أخرى تقف أمام تقدم النساء وزيادة نسبة مشاركتهن على صعيد المجالس المحلية، والتي من أبرزها وفقًا للدراسة التحديات الاقتصادية "دخل المرأة" بنسبة 64% والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58%.

وبالحديث عن أهمية العمل البلدي و بكونه بوابة للعمل العام و خطوة هامة للانخراط بالأعمال السياسية محليًا، فان عدم ترشح أي امرأة لمنصب رئاسة البلدية و هي قادرة و قادرة جدًا على توليه يدق أجراس الانذار لمراجعة عمليات التمكين و التدريب التي تجرى على مدار أعوام و ربما توجيهها للفئات المستحقة على أمل أن يحدث التغيير، و مع أهمية القوانين و التشريعات الا ان تغيير العقلية المجتمعية و النظرة للمرأة بتولي المناصب بحاجة لجهد كبير ربما يمتد لفترة طويلة و لكن أن نصل متأخرين خيرًا من ان لا نصل.