اليوم تنطلق أعمال ورشة العمل الوطنية الاقتصادية التي ينظمها الديوان الملكي العامر وبالتعاون مع الحكومة وبمشاركة نحو 300 من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.. والمرتبطة بها، من أجل وضع رؤية واضحة المعالم ببرامج محددة زمنيا، وخارطة طريق متكاملة وقابلة للتنفيذ، وعابرة للحكومات.

العنوان الرئيس للورشة : « الانتقال نحو المستقبل : تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد «..وستغطي الورشة - والتي ستبنى على جهود سابقة - نحو ( 17) قطاعا، وتهدف الى : رفع معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يتزامن انطلاق أعمال « الورشة « مع مرحلة يقترب فيها الاردن من الخروج من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية - كما جميع دول العالم - لكن القرارات الحصيفة التي تم اتخاذها وتحديدا في السياسة النقدية حدّت كثيرا من التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني...كما وتتزامن أعمال الجائحة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتبعات هذه الحرب - كلمّا طالت وامتدت تداعياتها على جميع اقتصادات العالم، وقد شهدنا خلال الـ48 ساعة الماضية تسارع الاحداث وانهيارات بورصات عالمية، وعملات، وارتفاعات تاريخية للنفط ( فوق 100 دولار / للبرميل) وللذهب ( فوق 1950 دولارا للاونصة ) والغاز، والالمونيوم، والقمح، والذرة وغيرها من الحبوب.. ويتوقع ان تكون لهذه الحرب تداعيات اقتصادية مباشرة وسريعة، وأخرى غير مباشرة وبطيئة، خصوصا في أعقاب فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة ودول اوروبا من حلف الناتو على روسيا وبلاروسيا.

لذلك من المتوقع - بل من المهم- أن تكون « الازمة الاوكرانية «حاضرة اليوم - بصورة أو بأخرى - في نقاشات القطاعات المختلفة لورشة العمل الوطنية خصوصا حين يتم الحديث في القطاعات التالية :

- «قطاع الامن الغذائي والزراعة» : حيث من المؤكد - وقد حدث بالفعل - أن ترتفع أسعار الحبوب في العالم خصوصا وأن روسيا اكبر مصدّر للقمح في العالم، وتعد أوكرانيا سلّة حبوب الغذاء في العالم وتصدّر نصف صادرات الذرة في العالم، وكل من روسيا واوكرانيا يشكلان نحو( 30%) من القمح في العالم...لذلك من المتوقع أن تبحث « ورشة العمل « المتخصصة بالامن الغذائي الآليات اللازمة لمواجهة مثل هذه الازمات العالمية، وسبل التوسع في تخزين الحبوب الرئيسة في الاردن، وتنويع أسواق الواردات من الحبوب الرئيسة، وتحفيز القطاع الخاص الاردني على الاستثمار في بناء مستوعبات تخزين القمح في كافة اقاليم المملكة.

كما يجب ان تحفز الاحداث في اوكرانيا لمزيد من الاهتمام في القطاع الزراعي وصولا لمرحلة مستقبلية من الاعتماد على الذات.. وصولا الى آليات تمكّن الاردن من جعله « مركزا اقليميا للامن الغذائي « في المنطقة.

- الازمة الاوكرانية لا بد وأن تكون حاضرة في مناقشات «قطاع الطاقة «، خصوصا وأن من أبرز القرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي - أمس الاول - البحث عن بدائل للغاز الروسي،.. ونحن في ملف الطاقة لا بد أن نعمل على تنويع مصادر التزود بالطاقة من أجل « أمن الطاقة « وبحث تسريع مشروع خط النفط « البصرة - العقبة «، ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة، ومشاريع « التحوّط من النفط «، ومشاريع ايصال الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان عبر الاراضي السورية.. وغيرها من المشاريع.

- الازمة الاوكرانية لا بد وأن تكون حاضرة في ملفات التجارة والصناعة.. من أجل رفع الانتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية، وفي المقابل دعم التجارة وفتح أسواق جديدة للاستيراد وتنويع المصادر... الخ.

المواضيع عديدة وستنطلق تفاصيلها مع كافة القطاعات اليوم.. وستضاف الازمة الاوكرانية الى قائمة ظروف اقليمية وعالمية ودولية ضاغطة على الاقتصاد الوطني انعكست آثارها سلبا - خلال السنوات الماضية - على معدلات النمو وتشغيل الشباب وجذب الاستثمارات... والامل - كل الامل - ان تنجح «الورشة» وخلال « خمسة اسابيع « بالخروج بخارطة طريق «تحرّر الامكانيات « و» تحدّث الاقتصاد « وتنهض به نحو « المستقبل ».

(الدستور)