مجلس الأمن القومي والذي نشأ بموجب المادة (122) من الدستور الأردني، والذي يتألف من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك.

يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

من المناسب أن يتم التنسيب للملك بتعيين عضوين في المجلس؛ وعلى وجه السرعة؛ وفقا لأ حكام الفقرة ( 2) من الماده (40) من الدستور، حيث من المتوقع أن يدعى المجلس للإنعقاد في الأيام القادمة وبحضور الملك الشخصي لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الوطني الأردني والرؤية المناسبة للسياسة الخارجية للمملكة للتعاطي مع المستجدات الدولية.

مطلوب من أعضاء المجلس تقديم رؤية إستشرافية لسيناريوهات الحرب التي أعلنتها روسيا وأثر ذلك على الأمن الوطني الأردني بكافة أبعاده وخاصة السياسية والإقتصادية، وما هو الدور المطلوب أن تقوم به المملكة كإستجابة للأثار التي ستتركها هذه الحرب دوليا وأقليميا.

على الصعيد العسكري، الأردن حليف إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية؛ فبماذا سيتثمل الدور الأردني في حال أعلن حلف الإطلسي الحرب على روسيا؟ وما هو دورنا في حال أعلنت أمريكا حربا بالإنابة من حلفائها ومنهم الأردن ومصر وبعض دول الخليج العربي مثلا على روسيا؛ أو على الأقل الدخول بعمل عسكري لتحرير أوكرانيا من الإحتلال الروسي المتوقع؟! وفيما لو إنضمت المملكة لأي عمل عسكري يطلب منها؛ ما هي المخاطر المتوقعة على أمنها الوطني؛ وخاصة في ظل وجود حلفاء أقوياء لموسكو في الأقليم؟!.

على الصعيد الإقتصادي؛ الدولة الأردنية تعاني من وضع إقتصادي صعب للغاية، والمطلوب دراسة إستراتيجية شمولية؛ وقد يأتي إنعقاد ورش الديوان الإقتصادية في الوقت المناسب؛ لدراسة تداعيات الحرب الروسية والفرص والتحديات الإقتصادية التي ستخلقها هذه الحرب على الإقتصاد الأردني، وما هي الأدوات التي يمكن أن تملكها الدولة في ظل هذه الظروف لحماية الإقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالدور الإنساني الذي يمكن أن تلعبه المملكة، فهل سيكون لها دور مثلا في المشاركة في معالجة المصابين الأوكرانيين المتضررين من الحرب من خلال مستشفيات ميدانية عسكرية تقيمها القوات المسلحة الأردنية في كييف؟ وهل سيكون للأردن دورا في عمليات الإخلاء وإستقبال اللاجئين على الأرض الأردنية أو أي اراض اخرى تتم الموافقة الدولية عليها؟.

ولا ننسى الموضوع الأهم في هذه الحرب؛ أن هناك ما يقارب من (3500) مواطن ادرني على الأراضي الأوكرانية، منهم حوالي (750) طالبا على مقاعد الدراسة الجامعية موزعين على (37) جامعة ضمن (13) مدينة، وهذا تحديا كبيرا للحكومة الأردنية وخارجيتها للعمل السريع مع الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان سلامة وأمن هؤلاء المواطنين.

وختاما ، يبقى هناك تساؤلات عديدة يمكن طرحها في ظل هذه الحدث؛ ولعل أهمها: ماذا لو نجحت روسيا في تحقيق أهدافها العسكرية ومن غير أي تدخل عسكري أمريكي أو من حلفائها؟ وما أثر عودة القطبية الثنائية للنظام الدولي على مستقبل السياسة الخارجية والداخلية للأردن؟ ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مستقبل الأحزاب اليسارية والقومية المحاربة أمريكيا في الساحة الأردنية؟ والأهم من ذلك: مستقبل العلاقة الأردنية الإسرائيلية؟!!!.

* امين عام وزارة تطوير القطاع العام ، مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا.