في زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى جمهورية مصر العربية لترؤس اجتماع اللجنة الأردنية المصرية المشتركة والتي أعلن خلالها عن توسيع دائرة التعاون الاقتصادي وخاصة التبادل التجاري والسياحي قد أكد الطرفان ضرورة الخروج من الدائرة الكلاسيكية والتقليدية لهذه الاجتماعات ونتائجها والذهاب أبعد من ذلك في تطوير نوعية هذا التعاون والارتقاء به إلى مستويات جديدة في البحث عن صيغ للتكامل البيني من خلال التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي أيضاً بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية.

كل تلك المواضيع جاءت نتيجة طبيعية في سياق الحوارات المتبادلة والتي أسس لها جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أجل تحالف اقتصادي مركزي يقوم على قاعدة الاستعداد بين الأطراف للذهاب إلى التكامل، علاوة عن التعاون والتبادل البضاعي، وهي خطوة إن تم ترجمتها على أرض الواقع ستكون بكل تأكيد جزءاً لا يتجزأ من أهداف النموذج التعاوني والتكاملي، والذي انبثق من خلال النشاط غير المسبوق الذي بدأ به جلالة الملك عبدالله الثاني في إطار خطة التشبيك بين الدول العربية والإقليمية آخذاً بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والذاتية لكل بلد على حدة خارج إطار المحاصصات السياسية ومواقف الأطراف من القضايا الإقليمية والدولية، رغم التشبيك السياسي القائم حول محورية القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والتصدي إلى الاعتداءات الصهيونية اليومية على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

كل تلك الجهود التي لعب فيها جلالة الملك حفظه الله دوراً محورياً اساسياً كان لا بد أن تتابع بشكل حثيث من قبل الحكومات المتعاقبة حتى يوظف كل ذلك الجهد لمصلحة التنمية الإقليمية الاقتصادية، ذلك رغم العقبات التي تستوجبها الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي فرضت نفسها على مجمل خطط الاسراع في التكامل ضمن اطار التشبيك الملكي المستهدف.

من هذه الزاوية يجب النظر الى خلق آليات فعالة ومثالية في إعادة تحديث منظومة التشبيك الملكي مع دول الإقليم وخاصة بين الدول الثلاث التي وصلت إلى مستويات تفاهم غير مسبوقة والبناء على ذلك، ما يعني ترسيخاً حقيقياً للتعاون والتكامل والذي يصب في مصلحة هذه الدول خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والتي انعكست بشكل ملحوظ على اقتصادات الدول مما يضعنا امام تحد حقيقي أساسه الخروج من بوتقة التفاهمات البينية العامة إلى ترجمة حقيقية على أرض الواقع كما أسلفنا من خلال المساحة الأوسع للتعاون والتكامل في القطاعات الخدمية، وأخص في الذكر السياحة والتبادل الترابطي القائم على توأمة بين المواقع السياحية وذلك بربط تلك التوأمة ضمن إطار برامج التعاون السياحي بين الدول الثلاث وهو ما يمكنها من تجاوز أحد الانعكاسات الكارثية التي ألمت في القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وهو ما يستدعي بكل وضوح إعادة تحديث مفهوم التشبيك الملكي الاقتصادي في الإقليم.

(الرأي)