يعتبر الشباب محركاً لتحقيق أهداف التنمية، فالشباب أكثر نشاطا وإبداعا وإنتاجية وديناميكية، لأنهم يشكلون عمالة المستقبل من رجال أعمال ومستهلكين ومنتجين.
الشباب وإمكاناتهم مصادر ثمينة للاقتصاد. وبالتالي فإن استبعاد الشباب من الاقتصاد، وسوق العمل سيشكل كارثة اقتصادية حتمية.

في واقع الأمر. يجاهد العديد من الشباب في الأردن، حتى أصحاب المؤهلات، للعثور على عمل يتناسب مع تطلعاتهم دون جدوى، بسبب الصعوبات، والتحديات التي ولدت البطالة الجماعية مما زاد الشعور بالاستياء لدى الشباب، وكثيرا ما أدى ذلك إلى العنف بأشكاله المختلفة سواء لفظي أو جسدي.
ومن الأسباب الرئيسية لبطالة الشباب في الأردن عدم كفاءة النمو الإنتاجي وعدم كفاءة قدرات التوظيف للاقتصاد.

في حقيقة الأمر لا بُدّ من الإقرار بأنه كلما بقي الشاب عاطلاً عن العمل، سيقل احتمال عثوره على عمل، بسبب زيادة الفجوة بينه وبين سوق العمل، فالبعد والانفصال عن عالم الأعمال سيعمق المشكلة.

إن زيادة معدل بطالة الشباب من التحديات الكبيرة لأنها تسبب بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية مشكلات نفسية، واضطرابات اجتماعية، وزيادة معدل الجريمة، وتعاطي المخدرات، والاكتئاب، ومحاولات الانتحار، والشعور باليأس، مما يولد على المدى البعيد إلى فقدان الموارد، الأكثر أهمية في الأردن وهي رأس المال البشري والفكري.

إن محاربة المشكلات المذكورة أعلاه ستكون أصعب من حل مشكلة البطالة بالنسبة للحكومات المتعاقبة. لذلك من الحري أن تقوم الحكومة بالتعامل بجدية مع بطالة الشباب حتى لا تؤدي إلى تعقيدات أكثر صعوبة.
ما زالت الحكومة بطيئة في تطوير وتنفيذ سياسات التوظيف للشباب التي تتناسب مع التحديات.

على الحكومة القيام بالبحث عن الحلول الناجعة التي يمكن الأخذ بها لصنع وتنفيذ سياسة فعالة للتقليل من نسبة البطالة، من خلال الاهتمام بالأعمال التجارية وريادة الأعمال والتدريب المهني، والتكنولوجيا والسياحة والرياضة باعتبارها قطاعات رئيسية يمكن أن توفر فرص عمل متزايدة للشباب الأردني.

إضافة إلى ما سبق من الضروري التركيز على التوجيه والإرشاد المهني، والتعلم القائم على العمل، والتدريب، والتوجيه لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل.
كما لا بُدّ من استحداث مجالات جديدة، تسهم في تشغيل الشباب وتأهيلهم، خصوصا إن عدم التوافق بين أنظمة التدريب وسوق العمل يعتبر إشكالية تؤدي لزيادة بطالة الشباب.

وبالتالي لا بُدّ من القيام بمواءمة برامج التعليم الرسمي بالأردن مع مبادرات تنمية المهارات في سوق العمل الذي يمتاز بأنه سريع التغير ويتطلب مجموعات مهارات جديدة ومختلفة، متكيفة مع التكنولوجيا الجديدة.
إن عقد الشراكات مع القطاع الخاص وأصحاب العمل في تصميم مناهج التدريب وتقديم شهادات للمعايير المهنية يساعد الشباب من التكيف مع متطلبات العمل.
واقترح دمج أنشطة دعم ما قبل التوظيف كجزء أساسي من نظام التعليم الحالي في الأردن بهدف إعداد الشباب بشكل أفضل وتأهيلهم لسوق العمل محليا وإقليميا وعالميا.

إن تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال ومبادرات تمويل الأعمال وقواعد التجارة الدولية، هو ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
اضافة إلى اهمية فتح مصانع ومشاريع تخلق فرص عمل جديدة، وذلك هو الخيار الاستراتيجي الذي سيؤدي إلى حدوث التنمية الاقتصادية وهو الحل الأفضل للقضاء على مشكلة البطالة.

وأخيرا أن تعزيز مبادرات الدمج العلمية، لم تعد ترفًا فِكْرِيًّا، لا بُدّ من تحسين الوصول إلى التدريب التقني والمهني والفني في مجالات حديثه مثل التامين، والائتمان والإدارة وريادة الأعمال، وكذلك تحسين البنية التحتية والمعدات المتاحة للتدريب، وهو الضمان لعدم تخلف الشباب عن الركب.

على الحكومة أن تركز على تنشيط النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المتقدمة، وتوحيد الجهود المحلية، التي تسهم في تقليل بطالة الشباب. حمى الله الأردن