نعم دقّت ساعة العمل.. وقافلة الاصلاح الاقتصادي - كما السياسي - تمضيان قدما وبجبهة داخلية صلبة لا تلتفت لكل محاولات « التضليل « و» التشهير « والافتراء «.

توجيهات ملكية شفافة وواضحة استكمالا لرؤية جلالة الملك التي شرحها بكل تفاصيلها وعناوينها الرئيسة يوم خاطب أبناءه وبناته الاردنيين والاردنيات بمناسبة عيد ميلاد جلالته الستين.

يوم أمس..وخلال لقاء جلالته في قصرالحسينية، عددا من الشخصيات الاقتصادية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أكد جلالته أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق أعمالها يوم السبت المقبل، تحت عنوان «الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد».. عنوان يلخّص المضامين ويشكّل مظلة لكل التفاصيل المطلوبة :

1- الانطلاق نحو « المستقبل «.. الذي حدّد جلالة الملك في رسالته « أبرز ملامحه « والمتمثلة في : ( تعزيز الامن والاستقرار - وصدارة في التعليم - ونهضة في الاقتصاد - وفاعلية للقطاع العام - وازدهار للقطاع الخاص - وآفاق أوسع من التميز).

مستقبل تتبنى فيه « حكومات المستقبل « برامج وخططا شاملة متكاملة.. حكومات تعمل بشفافية وصراحة ومسؤولية ومخرجات قابلة للقياس، وتنتهج الحوار المرتكز على المعلومات وتكرس نهج مساءلة المقصرين بواجباتهم تجاه الوطن.

2- (تحرير الامكانيات)..استنادا الى ما يملكه الاردن من طاقات بشرية قادرة على « التغيير الايجابي»، ومن ابداعات تنطلق نحو « صناعات المستقبل « وتمكين «الشباب « و» المرأة « وتواصل مسيرة البناء.. امكانيات تعزز « الاعتماد على الذات « وترفع « الانتاجية «، وتتجاوز المعوقات والتحديات التي كانت سببا في «تباطؤ المسيرة «.. امكانيات تولي أهمية لقطاعات قادرة على لعب دور أكبر في زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف،وفي مقدمتها : السياحة وتحديدا السياحة العلاجية، والزراعة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والريادة وغيرها من القطاعات.

3- (تحديث الاقتصاد)... بكافة قطاعاته، وسياساته.. كي يكون قادرا على :
أ)- مواكبة المتغيرات المتسارعة والتي - كما قال جلالته - تتطلب لمواكبتها اصلاحات سياسية واقتصادية تدعم تنافسية المملكة بجاذبية الاستثمار.

ب)- مواجهة التحديات بارادة صلبة وتخطيط مؤسسي سليم ورؤية واضحة.

ج)- تثبيت التشريعات الاقتصادية ومراجعة السياسات المالية وقوانين الاستثماروالضريبة والضمان.. والاتفاقيات التجارية.

وحتى تتحقق كل هذه العناوين والاهداف كانت توجيهات جلالة الملك يوم أمس ببدء أعمال « ورشة العمل الاقتصادية الوطنية « السبت المقبل، في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وعلى مدى خمسة أسابيع، وتجمع حوالي 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق السبت المقبل تهدف الى :

- تسريع عجلة النمو الاقتصادي.

- توفير فرص العمل.

- تحسين الخدمات.

- وتمكين القطاعات المعنية.

فهي بالنهاية تهدف لحياة ومستقبل أفضل لابناء وبنات الوطن وتحسين ظروفهم المعيشية.

المختلف تماما هذه المرّة - وفي هذه الورشة بالذات - :

1- أنها ومخرجاتها بضمان جلالة الملك «شخصيا «.

2- أنها ستكون عابرة للحكومات.

3- وأنها ستضع آليات متابعة وفقا لبرنامج عمل واضح وشفاف.

4- أنها ستجسد « شراكة حقيقية « لرسم خارطة طريق للمستقبل بتعاون كافة الجهات المعنية وتحديدا القطاعين العام والخاص، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني والاختصاصيين والاكاديميين والاعلاميين.

5- هناك إعداد كبير ومقدّر من قبل الديوان الملكي «بيت الاردنيين « وبالتعاون مع الحكومة من أجل أن ترقى مخرجات « الورشة « الى تطلعات ورؤية جلالة الملك، وطموحات الاردنيين، ولذلك تم اختيار ( 300) شخصية، وتحديد ( 17) قطاعا حيويا، و( 5) أسابيع للانجاز.

توقيت « الورشة « مهم للغاية مع بداية مئوية ثانية للدولة و مع بداية عام يتطلع فيه الاردن لطرح مشاريع اقليمية و/ او المشاركة في مشاريع اقليمية أخرى ولا يزال - كما العالم - يواجهه تداعيات « كورونا «.. ولا بد أن يكون الاقتصاد « محدّثا «و جاهزا للاستفادة من «الامكانات المتاحة « والمستجدات وصولا لمعدلات نمو بنسب قادرة على خلق وظائف.. وأن يكون جاهزا لـ»الانطلاق نحو المستقبل».

(الدستور)