كل انتخابات تجرى على ارض المملكة تحمل في طياتها فرصة سانحة وكبيرة للإفصاح عن الإرادة الشعبية، ورصد وتقرير ميول الشارع وتطلعاته الوطنية، وهي مناسبة لتأكيد جهات المشروعية في الدولة، وتجديد خطابها الوطني، وبث دماء جديدة في مؤسساتها الدستورية.

وهي محطة لتوليد النخب، والسياسيين الممثلين للشعب، والتجاوب مع المتغيرات التي تطرأ على الشارع، وكذا تحريك المزاج العام كي لا يفتر، وبالتالي الحفاظ على المعنويات العامة في اظهر تجلياتها.

والاهم من كل ذلك ان صحيح التمثيل في المؤسسات الدستورية يبعد عمليا مخاطر انتحال التمثيل ، وادعاء الحرص على حماية مصالح المواطنين، وبذلك يكون مجموع الناخبين هم اصحاب الصلاحية في تقرير مصيرهم الوطني من خلال اصواتهم، سواء اكان ذلك في البلديات او اللامركزية، او الانتخابات النيابية، ويكون الفرز الانتخابي بالضرورة منتجا لقيادات محلية تقود البلاد من خلال مؤسساتها الدستورية، وتعبر عن حكم، وسيادة القانون، والدستور، وتمثل مصالح كافة فئات الشعب، ومن ذلك انتخابات النقابات والمؤسسات الاهلية.

والدولة التي تجري انتخاباتها بحرية ونزاهة تريح القاعدة الشعبية، وتبث الطمأنينة في مواطنيها، وتسفر في كل دورة انتخابية عن البرنامج الاصلح للحكم فيها.

ولا شك ان الدولة المستقرة من واجبها ان تتطابق في قراراتها وقوانينها مع رغبة الأغلبية، ومؤسساتها معنية بالوقوف على حقيقة الموقف الشعبي، وتمثيله في كل مراحل، وادوار العملية السياسية كي لا تنفصل عن الشعب، وتطلعاته الوطنية.

وان معرفة واقع الشعب، ومستوى، وزخم الشارع يتبدى دستوريا في كل انتخابات ممثلة، وبذلك لا تعاني الدولة من انفصام حاد بين الشعب ومؤسساته الرسمية. وكذلك بين تطلعات مواطنيها ومستوى، ووعي النخب الحكومية.

هذه المعادلة مريحة للدولة وتعطي كل الأطراف صلاحياتها ودورها الحقيقي دون اعتداء او ادعاء ، وتتوازن العملية السياسية فالشعب يؤدي دوره من خلال اصواته التي يمنحها بحرية لكافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة، والتي تجسر المسافة بينه وبين ومؤسساته الوطنية، والطبقة السياسية التي تمارس الحكم تستمد برنامجها السياسي في كل دورة انتخابية من ميول وتطلعات المواطنين المعبر عنها باصواته، ومن خلال الاغلبية التي تتشكل في مجلس النواب، والاعلام يظل لسان الشعب والناطق والمعبر عن اوجاعه واحساسيه الوطنية ، وهو كذلك لسان مؤسسات الدولة التي ينقل أنشطتها واداءها السياسي الى الجمهور الذي يصبح مستنيرا . وقد أبقت فوق كل ذلك الديموقراطيات - التي هي الأقرب لنبض الشارع- الحريات العامة مصونة، وفئات الشعب تملك القدرة على التظاهر السلمي، وإظهار موقفها من السياسات، وممارسة حرياتها في الاعتراض دون تعرض او ايذاء.

وبذلك تنبني درجات الثقة، وتصل الدولة الى أهدافها ومبادئها ، وترسخ قيمها الوطنية، وتعلي من شأن العدالة، والمساواة، والمواطنة، وسيادة القانون.

ولا شك ان التدخل في سير العملية الانتخابية بدون وجه حق تصنع واقعا وهميا للحياة السياسية، ولا تظهر تجلي الإرادة الشعبية، وتسلب الشعب تمثيله الحقيقي، وتجعله في تناقض مع ممثليه، والناطقين باسمه، وتحول الدولة الى حلبة صراع سياسي، ومفتوحة على الاضطراب والفوضى ، ويكثر اللغط وجهات التمثيل من خارج المؤسسات الدستورية، والتي تفقد قدرتها تدريجيا على فرض سيادة القانون والدستور.