أصبح الفساد مظهرا من مظاهر الحياة اليومية ويمارس على أوسع نطاق طالما ان الفاسد في مأمن من العقاب والردع وطالما ان المجتمع أصبح يتقبل الفساد كمفهوم سائد ومستشر وذلك لاختلال منظومة القيم الأخلاقية وغياب الحياء وسقوط العقوبة المجتمعية بحيث أصبح الفاسد شخصا مقبولا وليس منبوذا وهناك شعور عام بالتغاضي عن الفساد وقبول المجتمع للتعامل مع الفاسد وعدم نبذه ولفظه جانبا.

ويتخذ الفساد أشكالا واطوارا متوالية ويقف القضاء عاجزا حيال بعض انواع الفساد لعدم قيام الدليل وذلك لطبيعة القوانين المتساهلة في محاربة الفساد واجتثاث منابعه وامتلاك الفاسد لأدوات يستطيع من خلالها الافلات من العقاب مدعيا البراءة والنزاهة أمام قصور القانون.

فتجد الرشوة والاختلاس والتلاعب بالعطاءات والإهمال والتقصير والغش في تعبيد الشوارع والغش في البنية التحتية والمنشآت والمواد الغذائية والأدوية.... الخ.

وتلمس الفساد الواقع الأرض وتشاهده بأم عينك ولا تلمس الفاسدين وتبحث عنهم فلا تجدهم لقصور القوانين وعدم توفر الارادة في محاربة الفساد الا فيما قل وندر وفق طرائق انتقائية ومحددة.

النتيجة وقوع الضرر على المجتمع الذي لا يملك حيلة الا الحديث عن مظاهر الفساد بأسلوب يحمل التخدير والطبطبة على الوجع لانتفاء الحساب والعقاب والاكتفاء بالتندر والتأوه على ما آل اليه الحال من هذا البؤس.

الطريق إلى محاربة الفساد بين وواضح اذا توفرت النية الحقيقية لوضع حد له وذلك بتغيير القوانين واعادة صياغتها بطريقة جامعة مانعة ينتفي معها التخلص من المسؤولية لعدم قيام الدليل والسؤال المطروح هنا للقضاء على التحايل هو من أين لك هذا والا فأنت فاسد.

آن ألاوان وحان الوقت لوضع حد لتغول الفساد وكثرة الفاسدين واسترداد الأموال المسلوبة وايقاع العقوبات الرادعة بحق هؤلاء الفاسدين.