*كانت المقالة الأخيرة بعنوان- التحوّل الديموقراطي المجتمعي- وتزامن نشرها مع نش تقرير (وحدة الايكونوست للاستقصاء) حول- المؤشر العالمي لحالة الديموقراطية.

*يعتمد هذا المؤشر ستين (60) بنداً في (5) خمس فئات تشمل:

-العملية الانتخابيــــــــــــــــــــــــــة

-التعدديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

-الحريات المدنيــــــــــــــــــــــة

-المشاركة السياسيــــــــــــــــــة

-الأداء الحكومـــــــــــــــــــــــي

*أشاد التقرير إلى تراجع عالمي للديموقراطية لعاملين رئيسيْن: الأول وهو الوباء أو الجائحة (كورونا ومتحوراتها): والثاني ما تحظى به الأنظمة الاستبدادية من دعم يمد في قدرتها على البقاء واستمرارية أساليبها ونهجها اللاديموقراطي.

*ويشير التقرير إلى أن (45%) فقط من سكان العالم يعيشون في ظل انظمة ديموقراطية بمعاييرها المعتمدة.

*يقسم التقرير العالم الى (7) سبع مناطق، ومنها منطقة –الشرق الأوسط وشمال افريقيا- وتعنى هذه المنطقة العالم العربي، كما بشتمل على (167) دولة.

*دولياً جاءت أعلى خمس دول في مؤشر الديموقراطيةك النرويج – أيسلندا- السويد- نيوزيلاندا- الدانمارك.

أما مناطفيا فجاءت المنطقة العربية- الشرق الأوسط وشمال افريقيا- في أدنى مرتبة بين مناطق العالم،وتراوحت ترتيبات دولها ما بين
-75- إلى -162- ولا داعي لذكر التفاصيل التي يمكن الرجوع إليها على موقع التقرير.

*ويبرز التساؤل الكبير : لماذا العالم العربي في أدني مرتبة بين مناطق العالم السبع؟ فمن ناحية رسمية، ترى الأنظمة العربية أنها تمارس الديموقراطية بقيادات تتمتع بالقبول الشعبي وبالشرعية السياسية.

*وثمة تساؤل آخر: ماذا ينقص النظام العربي حتى يكون في أدنى منطقة عالمية:

-فهناك انتخابات تجري من حين لآخر في أكثر من بلد عربي.

-وهناك أحزاب سياسية في معظم البلدان العربية.

-وتدافع التقارير العربية عن مكانة الحريات المدنية فيها.

- وتدعي الحكومات العربية أنها ترتقي بأدائها في خدمة المجتع والمواطنين.

*فهل تُلام الشعوب العربية اذْ أنها لا تمارس المشاركة السياسية في مجتمعاتها....

*فأين الخلل؟

الدستور