تحتلُ الصورة اليوم جزءاً كبيراً من حياتنا، ويتّم التعاطي معها كخبرٍ يومي دون التفكير في غرضِها أو أصلها وتطورها وصولاً للشكل الحالي.

كانت الصورة ولم تزلْ وسيلة لنقل المعلومة، وبدأت كنقش ورسومات على جدران الكهوف، كانت أولها في الحضارة الفرعونية، لولاها لما فهمنا تلك الحضارة ووصلتنا شريعة حمورابي من الحضارة السومرية نقشاً على حجر، فأصبحت حجرَ أساس في عالم القانون إلى يومنا الحالي.

وبشكلٍ شبه متواز وُجدت المنحوتات والتماثيل في الحضارتين الرومانية والإغريقية، فعرفت الأجيال اللاحقة بالإسكندر العظيم.. متبوعاً بالرسم وبعدها التصوير إلى أن ظهرت أول صورة بمطلع القرن التاسع عشر وأخذت تتطور إلى أنْ وصلت لشكلها الحالي ولأجهزتنا النقالة.

في مراحل تطوّرها، دخلت الصورة في صميم العمل الحربي والاستخباراتي والشرطي وصولاً إلى الأمن السيبراني، يستحضرني مثال حادثة اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي التي تمّ فيها التعرف على الفاعل اوزوالد عن طريق تصوير أظهر زاوية ومصدر إطلاق النار.

عودة لعنوان المقال وهو الصورة كقرينة، لماذا لا يتم تفعيل الصورة وتصوير الفيديو للحدّ من الجريمة بأشكالها في الأحياء السكنية من سطو وسرقة سيارات واعتداءات على مصارف ومحال تجارية؟ نحن نعاني من سوء استخدام الهواتف النقالة وكاميراتها الرقمية من نواحي اختراق الخصوصيات وتوثيق ونشر ما لا يحبذ نشره بغير علم صاحبه، نستطيع على الأقل استخدامها بما ينفع؟

بناءً على ما تقدم، أقترح على عطوفة مدير الأمن العام المحترم بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية أن يصبح تأسيس وتركيب كاميرات خارجية ذات مواصفات خاصة ليتم اعتماد صورها كدليل قانوني في العمارات بأشكالها ضمن متطلبات الترخيص، مع العلم أنها تجربة ليست جديدة في الأردن.. فالكاميرات الخاصة في البيوت قدّمت القرينة لمحققي الشرطة وكانت الفيصل في الوصول إلى الجاني بسرعة قياسية، فلمَ لا ننتقل بها إلى مستوى آخر بفرض هذه الكاميرات وربطها مستقبلاً مع الأنظمة الإلكترونية لدى أجهزة الشرطة تكميلاً بذلك النهج الحديث بأتمتة الأنظمة وسير العمليات وتعزيزاً للأمن والأمان في بلدنا الكريم.

(الرأي)