في ذات الوقت الذي نتمنى أن يختفي فيروس الكورونا تمامًا أو أن يصبح الوباء فيروسًا موسميّا مثله مثل غيره، وأن تنتهي الجائحة التي ألمت بالعالم وبنا طيلة العامين الماضيين والشهرين من هذا العام وما رافقها من آثار لا تُعد ولا تُحصى، وأن لا يعود هناك داعٍ للإستمرار بأوامر الدفاع الاستثنائية التي إضطرت اللجوء إليها الحكومة في حينها لأنها في ذلك الوقت وغالبية حكومات دول العالم لم تكن كما غيرها على معرفة تامة بتفاصيل هذا الوباء، أما وأن أصبحت الأمور الآن جليّة بعد مرور وقت كافٍ والصورة واضحة، يتوجب علينا أن نبدأ بشكل جديّ الاستعداد لمرحلة التعافي والتكيّف.
سأنطلق من هذه المقدمة، التي نتفق على مضمونها بشكلٍ أو بأخر، للولوج إلى مسألة أثقلت كاهل أصحاب العمل بصورة مباشرة، ألا وهي ما تضمنه بلاغ رقم (7) لسنة 2020 الذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بسبب الظروف الاستثائية التي مرت بها المملكة بجزئية أن العقود محددة المدة ملزم صاحب العمل بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل، أو لغاية إنتهاء العمل بقانون الدفاع، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 30/4/2020 أو بعد ذلك، وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق (3) مرات فأكثر، بالاضافة إلى عدم جواز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إلا بشروط وبمراقبة وزارة العمل، ويُلزَم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم إنهاء خدماته خلافا لذلك، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه.
وحيث قامت أحكام أوامر الدفاع بحماية العامل إستثناءً طيلة الفترة الماضية من إنهاء العقود، ونحن مع تلك الحماية لحاجتها في حينها، فإنها في الحقيقة فترة كافية وتكفي وآن الآوان لإعادة التوازن بين كفتي الميزان، وحيث بدأت الحكومة بإتخاذ قرارات جريئة تمثلت بتخفيف الاجراءات إستعدادًا لمرحلة التعافي، آن الآوان لتعديل أحكام أوامر الدفاع في الجزئيات التي أصبحت عبئا على أصحاب العمل وحملا فوق الطاقة إلى حين وقف العمل بقانون الدفاع في وقتٍ قريبٍ بعون العلي الكريم، وآن الآوان كي يستعيد أصحاب العمل والشركات والمؤسسات الوطنيّة قواها من جديد. ولا داعٍ للقلق فالتشريعات الأردنية ومنها القانون المدني وقانون العمل وما تتضمنها من أحكام كفلت وتكفل حماية مصالح العامل من التعسف وتتضمن توازن العلاقات العقدية بأشكالها وصورها.
يطول الحديث... لكن أخذ البعض خير من ترك الكلّ، واللـه من وراء القصد.