ما زال الوباء موجودا باعتراف الحكومة نفسها ولا يمكن تحت أي ذريعة تجاوز هذه الحقيقة على الأقل في المدى المنظور، نظرا للزيادة الملحوظة في نسبة الفحوصات الإيجابية ومدى انعكاسها على أعداد المصابين بعد ولوجنا ذروة الموجة الرابعة التي بدأت تشهد انحسارا يبدو أنه سيكون مؤقتا.

من المعروف أن المتحور اوميكرون أقل وطأة وخطورة من "دلتا"، لكن لا يمكن القفز عن حقيقة أن النوع الأول سريع الانتشار، ولا يعني أن ترخي الحكومة الحبل وتفتح الباب على مصراعيه وتنحنى منحا يناقض تصريحاتها حيال وجود الفايروس الذي لم "يجف" بعد منذ بدء الجائحة.

ثنائية الاقتصاد والصحة تذكرني في العلاقة بين "الكنة والحَماية" إذ من الصعوبة بمكان أن يلتقيا أو يتوافقا على رأي برغم عبارات الغزل التي تطلق من وقت لآخر، حيث لكل قطاع خصوصيته وأولوياته ومن الصعوبة بمكان أن يتقاطعا عند نقطة برغم كل محاولات التقارب المزعوم.

اليوم سيلتحق في المدارس أكثر من مليوني طالب وطالبة، والمملكة لا زالت تحت وطأة هذا الوباء سريع الانتشار، وبعدها سيلتحق آلاف الطلبة بجامعاتهم، وتشير التوقعات أن أعداد الإصابات ستتفاقم بين مختلف الفئات العمرية وبخاصة بين صفوف أولياء الأمور الذين ستنقل لهم العدوى من أبنائهم، ومكمن الخطر أن الحكومة تتكئ في إجراءاتها على أن المتحور اوميكرون أخف وأقل خطورة من سابقه ويبدو أنها استنسخت تجارب دول أخرى تختلف عنا في إمكانياتها وكيفية تعاطيها مع الوباء وأسقطتها على حالتنا الأردنية دون دراسة كافية، وسؤالنا ماذا أعدت الحكومة من خطط طوارئ وبرامج في حال حدوث انتكاسة لا قدر الله بعد إعلانها أن لا عودة عن التعليم الوجاهي بالاضافة إلى حزمة الإجراءات التخفيفية التي أعلنتها مؤخرا للتعجيل في دوران عجلة الاقتصاد الذي سيكون بالضرورة على حساب صحة المواطن.

الحكومة في وضع لا تحسد عليه، فالقطاع التجاري يضغط بأدواته كافة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التخفيفية ولم يكتف بما أُعلن عنه أول من أمس من تدابير حكومية، بل ينادي بانتهاج طريق مفتوح يدير ظهره للحالة الوبائية وكأن الوباء انتهى.!

نتطلع إلى اختراع أردني يوائم بين الاقتصاد والصحة، يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع بعيدا عن لغة الإنشاء، يتعدى حدود العلاقة بين الكنة والحَماية، حتى يطمئن المواطن أنه تحت مظلة صحية تكفل حمايته من تداعيات هذا الوباء.