إساءة استخدام السلطة "الحكومية" لأهداف غير مشروعة وعادةً ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.
كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع اشكاله، الا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية، الرشوة، الابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.
كما أن الفساد السياسي يُسهّل النشاطات الاجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
تختلف ما هية الفساد السياسي من دولة لأخرى ومن بلد لبلد ومن سلطة قضائية لأخرى.
فإجراءات التمويل السياسي التي تُعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات! وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد. كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري وقد تتحول الممارسات التي تُعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى الى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية ، تلبيةً لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
تأثير الفساد السياسي:
التأثير على السياسة والادارة والمؤسسات
يمثل تحدياً خطيراً في وجه التنمية وهو عالصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتغيير مسار العملية الرسمية.
اما فساد في الانتخابات والهيئات التشريعية يقلل من المساءلة وعملية صنع القرار السياسي واما الفساد القضائي يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الادارة العامة ينجم عنه التوزيع الغير عادل للخدمات.
التأثير الاقتصادي:
يؤدي الى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث حالات عجز ضخمة ويؤدي لانتشار الفساد في القطاع الخاص الى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها. وكذلك لازدياد النفقات الادارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين .والبعض يشير ان الفساد يقلل من النفقات الادارية عن طريق تجاوز الروتين الاداري. الا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في انجاز المعاملات.
ويولد بذلك ! الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق استثمار المال العام الى مشروعات رأسمالية اكثر فيها الرشاوي. وتحريك رأسمال المال الى الخارج بدلاً من استثماره بالداخل.
للفساد انواع واشكال وظروف ملائمة
البنى الحكومية المتناحرة وتركيز السلطة بيد صناع قرار وهم عملياً غير مسائلين من الشعب. وعجز الديمقراطية وغيابها.
كما ان العجز المعلوماتي وغيابه واحتكار الصحافة وحرية الكلام. وانخفاض رواتب الموظفين. والظروف الاجتماعية وتشمل النخب المغلقة وشبكات المعارف.
كون السكان غير مهتمين وانعدام الخيارات السياسة.
اذاً للفساد أنواع.
والابتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الاموال العامة بطرق غير قانونية. واستغلال معرفته بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي على سبيل المثال ! في شراء اراضٍ يعلم انه سيكون بها استثمار معين. ومن ثم اعادة بيعها لتحقيق ارباح كبيرة.
وكذلك مثال على حشد الدعم المالي مثلاً في الحملات الانتخابية او تمويل الاحزاب !
مما يعني ان من حُشد لهم الدعم يعملون لتلك الجهه!
والرشاوي تحتاج طرفين. فبالتالي الخطر بامتداد ثقافتها لتشمل كل نواحي الحياة والمجتمع !