تتصاعد وتيرة عمليات تهريب المخدرات من سوريا الى الأردن، وتزداد معها حدة المواجهات بين حرس الحدود في الجيش الأردني مع "مليشيات" وعصابات مسلحة باحدث الأسلحة من رشاشات اوتوماتيكية وقذائف ومركبات متطورة، وهو ما يعني ان الجيش الأردني لم يعد امام حالات تهريب معهودة، بل امام اعمال عدائية منظمة تقف خلفها جهات نافذة في سوريا، ربما لا تتوقف عند تهريب المخدرات.

هذا التصعيد دفع قائد الجيش للإعلان عن "تغيير قواعد الاشتباك" وهو مفهوم عسكري فني مرتبط بحدود واحداثيات مواقع المواجهة والملاحقة، فيما كانت زيارة جلالة الملك للقطاعات العسكرية التي تتولى مهمة مواجهة عمليات التهريب على الخطوط الامامية، والطلب منهم باظهار "العين الحمرا" ما يؤكد ان الأردن امام مخاطر وتهديدات امنية جدية، ربما اعمق مما يتم الإعلان عنه.

وبعيدا عن التوظيف السياسي لازمة التهريب الجديدة، فان هناك حقيقتين حول التصعيد الجديد في عمليات التهريب، الأولى: ان لدى المستويين العسكري والأمني "معلومات" شاملة تجيب على كثير من التساؤلات حول من يقف وراء تلك العصابات وأسباب ازدياد عمليات التهريب "كما ونوعا" وليس مطلوبا من الجيش والأجهزة الأمنية الكشف عن كل ما لديهم من معلومات، والثانية: ان هذا التصعيد جاء بعد سيطرة الجيش السوري على مناطق محافظة درعا وانتشار تشكيلات عسكرية سورية تسللت معها مليشيات إيرانية، وهو ما أكدته بيانات الجيش الأردني حول تعاون نقاط حدودية امنية وعسكرية في الجهة المقابلة مع عصابات التهريب وتسهيل مهامها، علاوة على تسريبات أخرى من الداخل السوري تؤكد وقوع صدامات بين عصابات مخدرات تتبع لأوساط عسكرية سورية وأخرى لحزب الله وايران.

ويبدو ان صراع مراكز القوى في سوريا، في أوساط قيادية عسكرية وامنية، بما فيها صراعات بمرجعية ولاءات لإيران وأخرى لروسيا تقف وراء استهداف الأردن، اذ ان بعض تلك الأوساط غير راضية عن التقارب الأردني مع الحكومة السورية، بما في ذلك اتفاقات الطاقة مع لبنان وفتح الحدود والمعابر، لا سيما وان غالبية الاتفاقيات مع الحكومة السورية تم إنجازها بوساطة موسكو ولم تكن من بوابة طهران.

وفي اطار تقديرات الموقف الأمني تجاه هذا التصعيد، فان هناك ثلاث قضايا مدعاة للتوقف عندها وهي ،الأولى: إمكانية ان تكون عمليات تهريب المخدرات مقدمة لعمليات توسع تشمل الأسلحة والمتفجرات، وثنائية المخدرات والأسلحة معروفة في الأوساط الأمنية، لكن ستزداد تعقيداتها للكشف عن الجهات التي ستستقبل هذه الأسلحة والمتفجرات، وفيما اذا ستدخل تنظيمات إرهابية ترى فرصها في الفوضى الأمنية التي يشهدها الجانب السوري. والثانية: زيادة منسوب التنسيق وباتجاهين، مع الجهات الأمنية السورية "خارج الأطر المليشاوية" ومع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج لكشف نقاط الوصول المستهدفة للمخدرات، وهو ما يؤكد حقيقة ان اساليب مكافحة تهريب المخدرات لا تختلف كثيرا عن أساليب مكافحة التنظيمات الإرهابية. والثالثة: ان الدول المعنية بمكافحة هذا التصعيد عليها ان تحدد عناوين" المرسل اليه" لشحنات المخدرات، لا سيما وانه وفقا لبيانات القوات المسلحة كان هدف بعض العمليات ادخال المخدرات الى الأردن ودفنها في مناطق محددة، وهو ما يعرف امنيا بـ " النقاط الميتة".

مؤكد ان القوات المسلحة الأردنية، بخبراتها وعزيمتها، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تستطيع مواجهة التهريب على المستوى "العملياتي" لكن تلك النجاحات تحتاج لتعاون أوسع مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري، ومع الأجهزة المعنية في السعودية ودول الخليج، فالاردن ليس الوحيد المستهدف بهذا التصعيد، واليوم هناك شبكات عابرة للحدود أصبحت تستخدم تقنيات متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة التي تقتصر مهامها "حتى الان" على الاستكشاف وتهريب المخدرات!