الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الثانية خلال أسبوعاستشهاد مقاوم بقصف إسرائيلي في قطاع غزة تركيا تستدعي دبلوماسيًّا أمريكيًّا احتجاجًا على التدخل في التحقيق الأممي بشأن «أسطول الحرية»مصر تفرج عن آخر معتقلي «الجهاد»ألمانيا تدعو لإدخال كل البضائع لغزةأزمة سياسية تلوح في الأفق بين "إسرائيل" وروسيانجاح عملية نوعية بالمشفى الأوروبي في غزةمركز حقوقي يطالب أمن السلطة بالإفراج عن ستة أكاديمييناعتصام في جنين تضامنا مع الأسرىمروان البرغوثي: المفاوضات مع "إسرائيل" لا جدوى منها...تأجيل الانتخابات هو الحل .
الخميس, 05 آب 2010 00:00 عمر عياصرة . .عمر عياصرة - الأخبار الراشحة من الدوار الرابع تشير إلى انقسام في موقف الفريق الوزاري إزاء طريقة التعامل مع إعلان الحركة الإسلامية مقاطعتها للانتخابات النيابية القادمة. حيث يتسرب أن أربعة وزراء من العيار المقبول (الكركي، المعشر، القاضي، المعايطة) بدأت بمطالبة رئيس الوزراء وقف حملة الطعن والتشكيك وإدارة الظهر للإخوان، ومن ثم طالبته بضرورة فتح حوار مع الجماعة لثنيها عن الاستمرار في المقاطعة.
هؤلاء، وعلى ما يبدو، يدركون مدى سلبية إجراء انتخابات نيابية بدون واحدة من أهم القوى الاجتماعية والسياسية في الأردن، كما أنهم يدركون أثر ذلك على الصورة العامة للوطن في الخارج، وعلى صورة الحكومة في الداخل.
يقابل هؤلاء فريق آخر يرفض الحوار مع الحركة الإسلامية، ويدعو لتجاهل القرار، والمضي في إجراء الانتخابات، وعدم الالتفات إلى اتساع رقعة المقاطعين.
هذا الفريق الذي يتزعمه المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة (إسلامي سابق) يدافع عن موقفه من خلال الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لن يأبه لمقاطعة الإسلاميين، والتقارير الدولية لن تذكر غيابهم، وسيكون تركيز الخارج على العملية الانتخابية وأرقامها فقط.
أما الداخل والشارع الأردني عند هؤلاء الرافضين للانتباه، فلا وزن له ولا أثر، فقد عميت بصائرهم بثقافة ممارسات حكومة الرفاعي، التي منذ قدومها لم تُعِرْ وزنا للرأي العام الأردني، واشتبكت معه في أزمات كثيرة، مما يؤكد تجاوزها ضجيج الداخل وأهميته.
حواريات الحكومة الداخلية، لن تطول كثيرا، فرقعة المقاطعة المرشحة للاتساع، ستدفع باتجاه حسم هذا الحوار وتوجيهه، لكن الأمر لا يخلو من التشاؤم، فقوى إدارة الظهر للشارع تبدو أصلب تمركزا، وأعلى صوتا من مقابلتها الداعية للحوار والانفتاح.
لذا فالمشهد يتجه نحو إجراء انتخابات منزوعة الدسم السياسي، ومنقوصة الشرعية الشعبية، ما سيوقع الضرر الحتمي بمؤسسة البرلمان وبالوطن وبمستقبل الإصلاح السياسي، ومن هنا يجب ألا يترك الأمر إلى فريق وزاري تتنازعه الرؤى المضطربة الناجمة عن ضعف الخبرة، ومراهقات النكاية.
ولعل الأوان قد حضر ليتدخل رأس الدولة ويحسم المشهد، فكما كان الحل للمجلس السابق نهاية لانسداد أفق، قد يكون تأجيل الانتخابات القادمة نهاية لانسداد أفق آخر، فالزمن كفيل في أكثر الأحيان بحل أضخم الأزمات.


السبيل