تعديل واحد فقط جعل حكومة الرفاعي تبدو تعيش أزمة أكبر مما كانت ‏تعيشها في السابق، فقد كان هناك كما يرى كثير من المحللين رأسان ‏للحكومة عند تشكيلها، إذ لم يكن الرئيس مسيطرا فعلا على مجلس يضم ‏وزراء من الشخصيات السياسية البارزة، وكان قادرا على تجاوز ذلك من ‏خلال شعوره بالسيطرة على أغلب وزراء المجلس والتدخل بقراراتهم ‏وفرض ما يريد، لكن هذه الميزة ستكون أقل وسيفقد الرئيس كثيرا من ‏السلطات التي كان يمارسها على بعض الوزراء، إذ إن الذين دخلوا ‏الوزارة بعد التعديل سيكونون بمنأى عن قوة السيطرة التي كانت تمارس ‏على من قبلهم، ومن الواضح أن كثيرا من الملفات التي حدثت فيها أزمات ‏كان للرئيس يد فيها، بل يمكن أن تكون الحلول المقترحة والقرارات قد ‏اتخذت بالتشاور معه، ومن هنا فإن الوزراء الذين قدموا وفي جعبهم أمل ‏لحل الأزمات التي حدثت سوف يواجهون مشكلة في اتخاذ القرارات، إن ‏تعاملوا مع الرئيس بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها الوزراء السابقون، ‏وعندها سيبقى الرئيس يمارس سلطاته كما كان في السابق، مما يعني أنه ‏لن يكون هناك اختلاف في السياسة وستبقى الأزمات في مكانها بل يمكن ‏ان تزداد، وهذا احتمال ضعيف لأن الوزراء الذين جاؤوا وبخاصة التربية ‏والعدل سيحاولون اتخاذ قرارات بما يتناسب مع تطلعاتهم وأفكارهم، ‏بالإضافة إلى أن الرئيس لن يكون قادرا على التدخل بعملهم، بل إنه لا ‏يملك الجرأة على ذلك لأنهم يملكون شخصيات قوية كما أن لهم خبرة في ‏العمل السياسي تفوق خبرات الرئيس وعندهم القدرة على استشعار الرأي ‏العام أكثر من قدرة الرئيس الذي يبدو مشغولا بقضايا تتعلق بعمله القديم أو ‏بتصفيات وتعيينات هي أيضا من رواسب عمله القديم، كما أنه لا يملك ‏القدرة على تحديد الأولويات الاجتماعية والمتطلبات الوطنية، لأن ذلك ‏يحتاج إلى خبرة في مجال العمل السياسي، وهي ليست موجودة بحسب ‏قراءة السيرة لدولته.‏
ومن هنا فإن المتوقع أن يكون التعديل عبئا جديدا على الرئيس، سيزيد من ‏حجم الشخصيات الوزارية، وسيقلل من قدرة الرئيس على ضبط الأمور ‏وربما سيحد من قدرته على اتخاذ القرارات، أي أنه سيصبح لدينا حكومة ‏بعدة رؤوس وليس لها رأس، وربما سيكون الضعف في حل المشكلات ‏من الرأس وليس من الوزراء، وذلك سيحدث خللا في تناغم الحكومة ‏وتوحيد قراراتها مما يسبب لها إرباك، ويجعل قراراتها غير منسجمة، بل ‏أنا أعتقد أن أجندة كثير من الوزراء لا تتناسب مع أجندة الرئيس، ورؤيتهم ‏لحل القضايا الراهنة مختلفة ومتباينة وربما متناقضة، والأدهى من ذلك أن ‏نصف الوزراء ينتمون إلى جيل مختلف عن جيل الرئيس وقد تربوا في ‏مدرسة مختلفة هي أقرب إلى الوطنية والقومية المحافظة، على العكس ‏فالرئيس أقرب إلى الجيل الجديد، البعيد عن هموم الأمة والبعيد عن هموم ‏الناس والقريب إلى رجال المال والأعمال.‏
أعتقد أن هذه التوجهات والرؤى المختلفة والمتناقضة لن تستطيع ‏الاستمرار طويلا، وسنكون بعد أشهر قليلة بحاجة إلى تعديل جديد، ولكن ‏هذه المرة لن يكون هناك إمكانية لتعديل الوزراء بل أرجح أن يكون هناك ‏حاجة لتعديل الرئيس، مما يعني أنه سيكون هناك حكومة جديدة، لكن من ‏المحتمل أن تكون برئيس جديد وأغلب الوزراء الحاليين، مما يعني أنه ‏تعديل ولكن على الرئيس هذه المرة.‏