كما هي العادة المكرّسة على مدار عشرات السنوات، أخذ كلّ نائب عشر دقائق للحديث عن الموازنة العامة، وتمّ السماح بإذن الرئيس بالتمديد للجميع نحو دقيقتين أخريين، وتحدّث أكثر من مئة نائب بخطابات عالية اللهجة، وفي آخر الأمر تمّ التصويت بالغالبية الغالبة: نعم، موافقة!

ليس هناك من شكّ في أنّهم جميعاً لامسوا هموم المواطنين، بكلام عام، في سائر أنحاء الوطن، وبالضرورة في دوائرهم الانتخابية، بكلام خاص، ولكنّ الناس كانت تستمع وتضع أياديها على جيوبها، تحسّباً وخوفاً من الآتي، لأنّ الجعجعة دون قمح لا تُعطي طحيناً…

أهمّ ما يتناوله الناس، الآن، من أحاديث متوجّسة، هو الفواتير التي تصلهم آخر الشهر، وأهمّها الكهرباء والماء والغذاء والاتصالات والنقل، وهذه كلّها على ما يبدو للجميع واضحاً ذاهبة للارتفاع، ربّما بتدرّج لن يلاحظه النواب، ولكنّ المواطنين يلاحظونه مع كلّ فقدان “تعريفة” مع كلّ “تعرفة” جديدة!

تحدّث النواب عن الفقر والبطالة، ولكنّهم لم يُلامسوا حقوق حتى هؤلاء الذين يعملون الآن، ويصرفون على فقراء عوائلهم، وعلى العاطلين عن العمل منهم، وكأنّ المطلوب أن يتساوى العامل مع العاطل عن العمل والفقير، تحقيقاً لما أكد عليه الدستور الأردني حول أنّ الأردنيين متساوون!

كنّا دائماً نقول إنّ المسؤولين يعتقدون أنّ “جيب المواطن هو الحلّ السريع”، وهذا ما فعلوه على الدوام، ولكنّنا وصلنا إلى نقطة حرجة لم يعد عند المواطن فيها جيب، فهو مخزوق مخزوق، ويا أيّها الفقر كم لك أن تصنع من القهر المكتوم…

المواطنون يتساءلون: ألم يكن هناك من مبادرة من النواب يردعون فيها المسؤولين من المحافظة على مكتسباتهم، والقاء العبء على الناس، في تلك الفواتير التي يكذّبها ايصال كهرباء مجانية إلى جيران، والحديث عن الماء طويل، والغذاء أطول، والدواء أطول وأطول، وغيره كثير؟

الصوت العالي، غير المنتج، الذي تردّد في أروقة البرلمان لم نسمعه، والكلام الحكومي المعسول المتكرر لم ينطل علينا، ويبقى أنّ المكتوم والمكبوت عن الناس لم يعد سرّاً، وللحديث بقية!