ما إن أقرت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حتى بدأنا نلحظ حراكاً في أروقة المجتمع والرأي العام كنتيجة لمناخاتٍ جديدة أرادت وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن تخلقها، إلا أن ردة الفعل عكست وعلى ما يبدو عمق الأزمة المُعاشة عندما يتعلق الأمر بمحاولات تسييس المجتمع، فبالإضافة للمناخ المبتور بسبب حالة الحريات العامة وتراجع مؤشراتها فإن الحراكات الدائرة لتشكيل الأحزاب السياسية خرجت علينا بنتيجتين الأولى مزيدٌ من ذات الشيء عندما نتناول الأحزاب المنتظر ولوجها إلى ساحة العمل الحزبي، والثانية تراجع كثير من الأحزاب القائمة وعدم إبدائها لأي تفاعل ولربما عدم القدرة على التعاطي مع المشهد، وإنفراط عقد كثيرٍ من أعضائها الذي يبدو مسألة وقتٍ ليس أكثر وانتقالهم للكيانات الجديدة، وكأن المشهد يعيد نفسه.

إن المرحلة العمرية الجديدة للحياة الحزبية في الأردن تُظهر مدى كهولتها فحتى الأن لم نشهد أو نلحظ مشروعاً حزبياً يشكل نموذجاً أو على أبعد تقدير غير مستهلك فلم نلحظ ثمرةً تعكس حجم المخاض الذي سهدته المنظومة السياسية بكافة مستوياتها، وقد يكون ذلك مقصوداً أو غير مقصود خاصة في ظل حالة انعدام اليقين وغياب الأسس الراسخة التي يمكن الإتكاء عليها دونما شكوك أو تردد مما يجعل من حالة الابتعاد عن العمل السياسي باقية ومستمرة، وقد تنتج مزيداً مما عانت منه مسيرة الاصلاح السياسي طيلة العقود الفائتة، والسبب في احتمالية تضاعف الأزمة هو اتساع المجال السياسي وامتلاؤه بذات المخرج الذي يجد مكانه بسبب غياب التشبيب السياسي وبالتالي غياب المشروع الحديث الذي تنتظره الدولة لتحقيق التحديث السياسي الحقيقي من حيث الشكل والمحتوى.

الجانب الأخر الذي لا يبعث على التفاؤل هو ما تشهده مقدمات انتخابات الإدارة المحلية من تراجعٍ في عمليات الإقبال على الترشح والغياب شبه الكامل للهوية الحزبية عن الانتخابات المحلية التي هي الأقرب لاحتياجات المواطن وتحدياته وهي أدعى أن تهتم بها الأحزاب إن أرادت توسيع دائرة عضويتها والإعداد الديمقراطي الحقيق للانتخابات النيابية.

المخرج الأخر الذي لا يبعث على التفاؤل هو ألية تعاطي اللجنة القانونية مع مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب حيث نلحظ تكراراً بالادوات والشخصيات عندما يتعلق الأمر بالحوارات، إضافة إلى عدم قيام المجلس بدوره في الحوارات الوطنية والتي وإن كانت قد قامت بها اللجنة الملكية إلا أنها تعد واجبةً فيما لو أدخلت اللجنة تعديلاتها على مشروعي القانونين.

ختاماً فلا نستطيع إغفال أن الاصلاح والتحديث السياسي يستعدي حضور نظيره الاقتصادي فبعيداً عن السؤال الأزلي الذي مفاده أيهما يسبق الأخر الاصلاح السياسي أو الاقتصادي، فمن المهم والضروري أن تراعى مسألة الاصلاح والاقتصادي الذي لابد أن يشعر به المواطن وأن يشارك في ترسيمه ليُقبل على المشاركة السياسية فالمواطن الناخب والمرشح والحزبي هو أو مدخلات الانتاج للخروج بالتحديث السياسي.