رافقت الرؤية الملكية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني، زيارة العمل التي أمضى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، برفقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، سحابة يوم كامل بين محافظتي إربد وعجلون، وهي التي حملت معها الأبعاد والمحددات العملية التي دعا إليها الملك، ضمن رؤيته التنموية الاجتماعية، بكل أدوارها السياسية الناظمة لحياة الأردنيين، بما في ذلك التمكين المجتمعي، بالذات للمرأة والشباب.

رئيس الوزراء، خلال إطلاق المبادرات، بيّن أن الأبعاد التي ترمي إليها الرؤية الملكية هي:

*البعد الأول:

توفير الحياة الكريمة، ومنها توفير 200 مسكن لأسر عفيفة في المحافظتين وبناء مدارس جديدة ومراكز صحية أولية وشاملة، بما في ذلك بدء التشغيل لمستشفى الإيمان بعجلون مطلع تموز المقبل وتشغيله بالكامل، كما تم تزويد مستشفى معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشماليَّة بجهاز رنين مغناطيسي، وتأهيل منطقة الحمّة سياحياً، وإعادة تأهيل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة سهل حوران بلواء الرمثا، وإنشاء ثلاثة مراكز صحية في مناطق عُرجان وصنعار والشّفا.. وهو البعد الذي يعكس أهمية القطاع الصحي لحياة المواطنين.

*البعد الثاني:

نظرة اقتصادية لأهمية إنشاء مركز تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية، ومعالجة مشكلة مصنع ربّ البندورة في منطقة الأغوار، كما شملت المبادرات الملكية إنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية وتزويده بالباصات اللازمة، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية للشابات والشباب في حاضنة أعمال عجلون.

*البعد الثالث:

اجتماعياً وسياسياً، من خلال استدامة التواصل مع المواطنين في المحافظات وتلمس احتياجاتهم، التي يوليها جلالة الملك وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، الاهتمام ضمن رؤية استشرافية للمستقبل.

وتتكامل هذه التوجيهات بإطلاق مبادرات ملكية في مختلف المحافظات والبوادي والمخيمات بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

* البعد الرابع:

تعزيز قوة الانتماء الوطني، من خلال حرص الحكومة، في آفاق المئوية الثانية من منجزات الدولة الأردنية، على تعزيز المصداقية والشفافية في تعاملها «مع أبناء شعبنا الطيب الذي نسعى إلى تحقيق الأفضل له دائماً في إطار رؤية الملك، الذي يجتهد ليل نهار لمحاولة تأمين الأفضل»، للمملكة النموذج في التنمية والأمن والسلم، ومواجهة الأزمات، التي تقودها وتدعم قراراتها إرادة القائد الأعلى.

ووفق هذه الأبعاد، وضع رئيس الوزراء تصورات حقيقية تقوم عليها التزامات السلطة التنفيذية، بالكامل والتواصل والتشارك مع السلطات الدستورية الفاعلة، وهي ما يضمن استشراف المستقبل مع وجود ضمانات الأمن والسلم المجتمعي، وقوة الجيش العربي الأردني المصطفوي، والأجهزة الأمنية كافة، وفي ظل وجود فاعل للسلطة الرابعة، الإعلام الأردني الوطني..

بين رئيس الحكومة، ورئيس الديوان الملكي، كيمياء وطنية رائدة تقود الأعمال والمبادرات والرؤية الملكية وفق منجزات هي:

* المنجز الأول:

دخول المملكة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، التي راهن الكثيرون في مئويتها الأولى بأنه لن يكتب لها الإدامة والاستدامة، لكن رهانهم باء بالفشل، وهذه الدولة والنظام والنسيج الوطني الطيب سيبقى حمى عصياً في المئوية الثانية، حيث نستعيد قدرتنا على الحلم والإنجاز، بتعظيم ثقافتنا وتنميتها.

* المنجز الثاني:

الحرص على تجاوز حالة الإحباط والسوداوية التي أصابت الكثير من قوى الشعب، بسبب الأوضاع الاقتصادية والبيئية والصحية الصعبة، مع الإيمان المطلق، أن الأردنيين مؤمنون بوطنهم وقيادتهم الهاشمية بتجاوز هذه التحديات والصعاب.

* المنجز الثالث:

السيطرة على تحدي مشروع الموازنة العامة للدولة، التي مرت بفعل الظروف الإقليمية التي عمقتها جائحة كورونا، والظروف الإقليمية والدولية، ذلك أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الضرائب في ظل عدم وصول مساعدات خارجية بالوتيرة السابقة، لأن أحد أسباب عدم وصول هذه المساعدات يعود لمواقف الأردن القومية وفي مقدمتها موقفه من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

* المنجز الرابع:

جذب الاستثمارات المحركة للتنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل، ومتابعة حالات البطالة وبؤر الفقر، وإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار يسهّل الإجراءات على المستثمرين ويحد من الإجراءات البيروقراطية ويعيد النظر بكلفة الطاقة الكهربائية على الاستثمارات بما يسهم في تعزيز تنافسيتها.

* المنجز الخامس:

بقيادة وحرص الملك ومتابعة من ولي العهد، استطاعت الحكومة، الدخول بقوة ووعي نحو التعافي من تفشي جائحة كورونا، وهي تستعد، مع القطاعات كافة، للإعلان، تدريجياً عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وبخاصة القطاع السياحي.

* المنجز السادس:

تشريعياً ووفق المقتضى الدستوري الذي كفله الملك، أقر مجلس الأمة، التعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بمشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين يناقشان الآن من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، واللذين سيقران قبل نهاية الدورة العادية.

* المنجز السابع:

حل مشكلة البطالة، وهي إشكالية، يرى الرئيس الخصاونة، أنها لن تأتي بمعزل عن تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مناخ جاذب للاستثمار وتكبير الاقتصاد، لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي، ولإيجاد مقاربات واضحة لحل هذه المشكلة وأن توائم بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية التي كثير منها راكدة، داعياً إلى أهمية التخلص من ثقافة العيب من خلال الإقبال على قطاعات حيوية قل الإقبال عليها في الزراعة، والصناعة والعمل باتجاه التدريب المهني والتقني.

وفي هذا المنجز، كانت الرؤية الملكية المؤكدة أهمية إيجاد حلول للحد من البطالة في هذا العام والأعوام المقبلة، مضيفاً بأن الحكومة خصصت في الموازنة العامة لأول مرة 70 مليون دينار لبرامج التشغيل الوطني، «وهي من شأنها أن توفر 60 ألف فرصة عمل تقريباً».

تآلف الروح الوطنية، واقترابها من نبض الشعب، يحقق الكثير في ظل وعي اجتماعي ثقافي، إعلامي، يؤمن بالقيادة الهاشمية، وجدية وحرص الملك على أن نكون أكثر قرباً من رؤيته الحكيمة.

huss2d@yahoo.com

الرأي