بات من الواضح بان حماس المواطن نحو الاقبال على الانتخابات، ايا كان نوعها، اخذ يفتر ويشهد تراجعا ملموسا، إذ لم يعد يثق بنزاهتها وبإجراءاتها وبمخرجاتها.

وكأنها لم تعد تحظى باهتمامه ، حتى ونحن ندخل او نقترب من موعد اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي دخلت مرحلة يفترض ان تشهد حملات ودعايات انتخابية ، تجعلنا نشعر بانها على الابواب ، بحيث نبدأ بالتفاعل معها من خلال التواصل مع المرشحين والالتقاء بهم والتعرف عليهم وعلى برامجهم وطروحاتهم واختيار المرشح المناسب من بينهم.

الا ان الملاحظ ان مثل هذه الأجواء اخذت بالتراجع، لدرجة ان بعض المرشحين قد حسم الامر مبكرا وفاز بالتزكية في إشارة الى ضعف الاقبال على الترشح للانتخابات، الذي قد يتبعه ضعف اقبال من قبل جمهور الناخبين.

الامر الذي ستكون له اثاره السلبية على مسيرتنا الديمقراطية والاصلاحية التي نعول على تجذرها على المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام من خلال اختيار عناصر مؤهلة وكفؤة وتمثل المواطن تمثيلا حقيقيا في مواقع المسؤولية وصنع القرار وتعبر عن مصالحه.

كل ذلك انما يعكس درجة الإحباط واليأس التي وصلها الشارع الاردني ، وعدم ثقته بمشاريع الإصلاح وبالانتخابات وبالحكومات وبالبرلمانات وغيرها ، طالما لا توجد هناك إرادة حقيقة نحو التغيير بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة.

إضافة الى ان اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات القادمة في ظل الصورة السلبية التي تركها مجلس النواب الحالي لدى المواطن.. ستنعكس سلبيا على قناعته بجدوى الاقبال على هذه الانتخابات ، وذلك على وقع الفوضى التي شهدها المجلس عند مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها ، والرسائل التي حاول بعض النواب ارسالها ومفادها عدم وجود حياة نيابية مع وجود تدخلات وضغوطات رسمية على النواب خلال عملية التصويت..

مع ملاحظة انه طوال مدة انعقاد المجالس المنتخبة ( نيابية او بلدية او مجالس محافظات ) تقوم الجهات الحكومية والرسمية بشيطنتها ومهاجمتها وتوظيف وسائل الاعلام ضدها بطريقة تجعل المواطن لا يثق بها .. وعندما يقترب موعد الانتخابات تقوم نفس الجهات بمحاولة اقناع المواطنين الذين فقدوا الثقة بها وبمخرجاتها بأهمية المشاركة الشعبية والتوجه الى صناديق الاقتراع ، مما يعكس صور من صور التناقض التي يعاني منها المشهد الانتخابي .