‎اعلنت الدنمارك مؤخرا رفع جميع القيود بما يتعلق بكورونا وعودة الحياة الى ما كانت عليه ما قبل كورونا وسبقتها دول عدة بهذا الاجراء كانجلترا وايرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وغيرهم الكثير الذين اعلنوا الوداع لقيود كورونا واتخذوا خطوات جريئة لانهاء وتخفيف القيود
‎المفروضة بالرغم من ان التخفيف قد جاء في وقت واعداد الاصابات لا تزال تحوم بالقرب من اعلى مستوياتها.

‎كما ان منظمة الصحة العالمية قد اعلنت هذا الاسبوع ان كثير من دول العالم تفكر بتخفيف القيود التي فرضت بسبب وباء كورونا والسبب في ذلك انها تراهن بشكل اساسي على ان الوباء بات بالانحسار.

‎ادى تخفيف قبضة اوميكرون الى ظهور الامل لدى الجميع في ان تفشي المرض على وشك الدخول في مرحلة جديدة ليصبح فيها الفيروس مثل الانفلونزا ويمكن للبشر التعايش معه.

‎اما في الأردن فقد اعلن الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الاوبئة قبل ايام ان 80% من الحالات هي اصابات بالمتحور -اوميكرون – ومعظم المصابين به لا يوجد لديهم اية اعراض مرضية والمصابين الباقيين لديهم عوارض مرضية بسيطة.

‎هذه المعلومات كافة تدعو للتفاؤل بعودة الحياة قريبا لما كانت عليه ما قبل الوباء..

‎فلماذا نبقى مصرين على بث الخوف والقلق يوميا في نفوس مواطنينا والراغبين بزيارة الأردن من خلال جميع الوسائل الاعلامية وعلى صفحات الجرائد عن اعداد الاصابات والوفيات ونسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة وكأن الاردن فقط هو بؤرة انتشار المرض. علماً بان كثير من دول المنطقة لا تعلن ارقامها

الحقيقية

‎هذا النهج الاعلامي والاجراءات كالمنصة والفحص عند القدوم او ما قبل القدوم الى المملكة اضر بقطاع السياحة بشكل كبير، مما أدى الى تصنيفنا من قبل كثير من الدول كدولة حمراء يجب ان لا يتم السفر اليها، وهذا ادى لالغاء معظم حجوزات المجموعات السياحية في اهم اشهر الموسم السياحي لدينا حيث باتت هذه المجموعات السياحية تختار دولا بديلة لسياحتها، فمصر اعلنت مؤخرا الغاء المنصة وشرط الفحص المسبق او عند الوصول.

‎لقد تأثر القطاع السياحي بشكل كبير منذ بداية العام الحالي فنسب اشغال الفنادق متدنية جدا ومبيعات المطاعم انخفضت بنسبة ٥٠٪؜ ومكاتبنا السياحة فارغة من الحجوزات والنقل السياحي تأثر بشكل كبير والادلاء السياحيين والبازارات التي تعتمد علي السياحة معطلين تماما.

‎ان الوضع المالي للمنشآت السياحية اصبح حرج جدا بسبب الجائحة وقد كان للدعم الحكومي للقطاع من خلال المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي دور كبير في ديمومة واستمرار القطاع من خلال البرامج التي تم اطلاقها، ولكن للأسف توقف هذا الدعم مع بداية العام 2022 ،مع العلم بانه يترتب على هذه المنشآت ومع بداية كل عام أعباء كثيرة منها رسوم التراخيص والايجارات واستحقاقات القروض التي اخذت في السابق، ومع قلة الاعمال وانخفاض المبيعات ازداد هذا العبء كثيرا على أصحاب المنشآت واصبح الكثير منهم في وضع مادي صعب جداً.

‎لذا فان الحاجة أصبحت ملحة الان لفتح حوار جاد مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص المعنيين بعمل القطاع السياحي لوضع خطة طريق سريعة للتعافي لعودة اهم قطاع لدينا لحياته الطبيعية كما كان سابقا

‎وما زلنا نقول ونحن كلنا امل "تفائلوا بالخير تجدوه"