غدا أو بعد غد وربما الذي يليه.. المهم أنه سيتم التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 في آخر مطاف المناقشات تحت قبة البرلمان، ثم يناقشها الاعيان ثم تسير وفقا للمقتضيات القانونية والدستورية المعتادة.

« قانون الموازنة» يشكّل برنامج الحكومة المالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي لعمل الحكومة خلال السنة المالية، ومهما اجتهد النواب وكذلك الاعيان فان القانون لا يسمح بأية زيادات لكنه يسمح بالتخفيضات، وفي كل عام يرافق اقرار القانون من النواب والاعيان مجموعة من التوصيات هي أقرب الى التمنّيات على الحكومة من أجل تنفيذها، ويتم تنفيذ جزء منها وهناك توصيات لا يتم تنفيذها لسبب أو لآخر.

هذا هو المعتاد.. لكن الجديد هذه المرّة أن توقيت اقرار موازنة 2022 يتزامن مع حراك اقتصادي مختلف يقوده جلالة الملك انطلاقا من الرسالة التي وجّهها جلالته لأبنائه وبناته الأردنيين بمناسبة عيد ميلاد جلالته الستين والتي أشار فيها لتوجيهات جلالته للديوان الملكي وبالتعاون مع الحكومة من أجل تنظيم ورشة عمل وطنية لوضع رؤية وخارطة طريق للاقتصاد الوطني للاعوام المقبلة.. وهذا يعني أن المرحلة باتت تتطلب «رؤية مستقبلية» لا تتوقف عند موازنات سنوية اعتيادية تخطط لكل عام فقط، بل ان المرحلة باتت تتطلب موازنات تواكب برامج عمل عابرة للحكومات يتم من خلالها تنفيذ مشاريع وبرامج متواصلة لا تتوقف مع تغيير كل حكومة... وهذا لا يعني ألاّ يكون لكل سنة مالية موازنتها.. بالتأكيد ليس هذا هو معنى الكلام، بل ان الامر بات يتطلب موازنات « غير تقليدية « تعالج بتفاصيلها مشاكل اقتصادية عابرة للحكومات وفي مقدمتها : مشاكل ( الفقر والبطالة وعجز الموازنة والمديونية.. الخ )، ليس هذا فحسب بل ان المطلوب موازنات ترتفع بها مخصصات اللانفاق الرأسمالي عاما تلو الآخر على مشاريع كبرى عابرة للحكومات تساعد في رفع معدلات النمو الى نسب قادرة على تشغيل العاطلين والمتعطلين عن العمل.

في كلماتهم تحت القبة طالب نواب باعادة رسم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، وهذا يتطلب موازنات « مرنة» قادرة على مواكبة تطلعات الاصلاح الاقتصادي والاداري، بدلا من موازنات تزيد فيها رواتب الجهاز المدني، والجهاز العسكري والأمن والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري وفوائد الدّين والنفقات التشغيليّة على( 90%) من إجمالي النفقات الجارية.

نتطلع الى موازنات ارقامها تجسد معنى الاعتماد على الذات وصولا الى ايرادات تزيد على النفقات، والى موازنة لا تعتمد في معظم ايراداتها على الايرادات الضريبية فقط وخصوصا « ضريبة المبيعات « !!

نتحدث عن « الموازنة « والاصلاح الاقتصادي.. ونحن نقترب من موعد تقديم الحكومة لمشروع استثمار جديد ( قبل نيسان المقبل - بحسب تصريحات الحكومة ) والمفترض أيضا أن «يحفّز» الاستثمارات الاجنبية ويحافظ «على الاستثمارات المحلية لرفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف.

الاصلاح الاقتصادي كلّ لا يتجزّأ.. لذلك ونحن نتحدث عن الاصلاح الاقتصادي الشامل لا بد من قانون استثمار عصري يوحّد التشريعات ويثبتها ويحفز الاستثمار ويحافظ عليه، اصلاح يعيد النظر بالمنظومة الضريبية في سبيل اصلاحها.. اصلاح يقترب من حلول عملية لمعضلتي الفقر والبطالة المزمنتين والعابرتين للحكومات،..اصلاحات تجعل من « الموازنة « مرآة تعكس الاهتمام بدعم ( الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.. وغيرها من القطاعات ).

موازنة تواصل دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الامنية بكل تخصصاتها لتمكينها من مواجهة التحديات الاقليمية ومواكبة المتغيرات والتحديات الدولية.. موازنة تواكب تطلعاتنا للاصلاحين السياسي والاقتصادي الذي يجب ان يكون فيهما دور ونصيب أكبر للمرأة والشباب نحو مساهمة اقتصادية وسياسية أوسع، بما يتوفّر للقطاعين من طاقات « معطّلة أو شبه معطلة « آن الأوان لتوظيفها خدمة للاقتصاد الوطني.

كل ما تقدّم يجعلنا نتمنى على السادة النواب والاعيان بمواصلة ومتابعة حسن تنفيذ الموازنة، ومدى القدرة على تنفيذ التوصيات وعدم الاكتفاء باقرار الموازنة واعادة المناقشات وتكرار معظم المطالبات والتوصيات مع كل سنة مالية !

(الدستور)