عمون - أفادت تقارير صحافية أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الخلع في الأردن، مشيرة إلى أن الخلع أصبح يمثل 80% من القضايا النسائية المنظورة أمام القضاء، بحسب ما رصدته الدراسات الاجتماعية.
وأكدت صحيفة الدستور الأردنية أن الجدل ما زال قائمًا حول قانون الخلع الذي يعتبر جزءًا من القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية، والذي يعطي حقًا للمرأة بأن تخلع نفسها عن زوجها مع التنازل عن كافة حقوقها المادية دون إعطاء أسباب تفصيلية سوى كرهها لزوجها .

وكانت الأردن أول دولة عربية تطبق قانون الخلع ، حسب موقع "مفكرة الإسلام" .

وقال "عبد اللطيف عربيات"، الخبير الاجتماعي: الخلع حل لكثير من المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين، إلا أنه أشار إلى أن الكثيرات ممن يطلبن الخلع يطلبنه دون مبرر ولهوى في النفس.

وأضاف: الأصل بالخلع أن يُرد للذي يخلع منه ما قدم، حسب القدرة، والتي يقدرها القاضي، وتتم بموافقته ويحكم لصالح الزوجين.

ويقول الخبراء في علم الاجتماع: إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعمل الرجل لساعات طويلة، وتراجع دوره، وتزايد الضغوط على المرأة، وشعورها بأنها تستطيع تحمل المسئولية والعيش دون الرجل، كلها أمور تؤثر على الزوجين، وتؤدي إلى ازدياد المشاكل وطلب الخلع.

وفي محاولة لمواجهة المشكلة، دعا القاضي الشرعي سامر القبج إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة من أهل الفقه والقضاة، مع وجود مراقبين من المؤسسات والاتحادات النسائية وخبراء في علوم النفس والطب والإحصاء والاجتماع للبحث في قوانين الأسرة، ليتم إقرارها أو تعديلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
عن الدستور