المديونية والعجز وتوفير فرص العمل وخفض نسب الفقر، كل هذه المشكلات والتحديات يعالجها النمو الاقتصادي وتحديدا نمو الناتج المحلي الاجمالي.

النمو هو العلاج الحقيقي لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولن يكون هناك حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات الا إذا حقق الاقتصاد نمواً في الناتج لا يقل عن 5%.

فكيف اذن نزيد نسبة النمو؟

النمو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويُعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة.

أحد اهم محركات النمو الاقتصادي هي الصادرات والاستثمار. فكل مليار دولار يصدر من السلع والخدمات مقابله 3 مليارات دولار نمو في الناتج المحلي الاجمالي. وكل مليار دولار من الاستثمارت مقابله 70 الف وظيفة!

كما ان التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال حتى في الدول الفقيرة يزيد معدلات النمو الاقتصادي ويماثل في بعض الاحيان نظيراتها في الدول المتقدمة وقد تتفوق عليها.

هذا النمو يحتاج الى دعم وتسهيل انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة واعطاءها التسهيلات المالية التي تحتاجها، وهذا طبعاً بحاجة الى استحداث قانون خاص ومؤسسة تمويلية خاصة لهذا النوع من المشاريع ولا يكفي استحداث دائرة في البنوك التجارية على اهميتها

هذا النمو يحتاج ايضا الى اعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل ومعالجة التشوه في ضريبة المبيعات والتي تُضعف القوة الشرائية للمواطن، والتي تضعف أيضاً القطاعات الانتاجية المختلفة؛ صناعة، تجارة، سياحة، زراعة بسبب تراجع الطلب على السلع والخدمات وتخفيض جميع كلف الانتاج على هذه القطاعات.

اولوية المرحلة المقبلة كما ذكر جلالة الملك قبل ايام في تسريع النمو وتوفير فرص العمل والاستفادة من الامكانيات والمزايا التي يسخر بها الأردن. وهذا بالطبع يحتاج الى اليات وادوات واهم هذه الادوات رؤية اقتصادية للدولة وحكومة صاحبة اختصاص قادرة على التنفيذ!