استجابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لصرخة الزملاء في الرأي جاءت سريعة عندما أعلن أمس تحت قبة البرلمان أن الحكومة أوعزت بتأمين الراتب المستحق من خلال منصة سند في الضمان الإجتماعي ، ووضع الملف على طاولة الحكومة لمحاولة الخروج بالمؤسسة إلى بر الأمان .

والحكومة لا تستطيع أن تتحرك بهذا الملف إلا ضمن القوانين المتاحة حيث المؤسسات الصحفية الرأي والدستور مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة كشركات مساهمة عامة خاصة ولا تملكها الحكومة ، والضمان الإجتماعي في هذه المؤسسات هو شريك فقط بها ، وبالتالي فإن أي دعم مباشر من خزينة الدولة مخالف للقانون ، وقد اشتبكت حكومات سابقة مع هذا الملف الا أنها اصطدمت بهذا الواقع القانوني ، ولجأت كما هذه الحكومة إلى عقد اتفاقيات وعقود ضمن القانون مع المؤسسات الصحفية من اتفاقيات الشراء المسبق للإعلان من خلال وزارة المالية ، كذلك تقديم تسهيلات كبيرة في الإعلان القضائي ورفع سعره ، وللأسف لم تكن هذه الخطوات كافية للخروج من الأزمة ، نتيجة الفشل من قبل إدارات لم ترتقي إلى مستوى خطورة الأزمة ، ونتيجة تعقيدات الأزمة وتراكم فصولها ، وكما قلت ضعف الإدارات واكتفائها بالشكوى وإصرارها على طرق أبواب الحكومة فقط لإنقاذ الوضع .

الصحف اليومية كما قال الرئيس الخصاونة وعلى رأسها الرأي مؤسسات وطنية قامت بدور وطني مشهود وبالتالي يجب الحفاظ عليها .
ولكن السؤال الكبير هل المطلوب أن يظل عبء الملف يقع على كاهل الحكومة وحدها ؟ .. فعلى طاولة الحكومة عشرات الملفات المعقدة التي تتعامل معها في ظروف اقتصادية ضاغطة ، فعلى المؤسسات الصحفية نفسها أن تحاول النهوض من جديد وتسترد مساحتها في عقل القاريء والمعلن من خلال إقناعهما بأنها ما زالت تقدم لهم ما يريدون من خدمة مطلوبة .

لنعترف أن الصحف لم تعد قادرة منذ سنوات أن تنافس بالخبر نتيجة اجتياح الإعلام الرقمي من خلال الصحف الإلكترونيه التي فرضت وجودها على الساحة بقوة كذلك السوشيال ميديا حيث يصل الخبر للمتلقي بعد حدوثه بثواني ومن عشرات المصادر ويصبح نشره في اليوم التالي بلا فائدة بل ينعكس سلبا على صورة الصحيفة عند الناس وهذا أمر نبهنا أليه كثيرا ، فعلى الصحف في هذا الوضع الصعب من التنافس الشديد مع الإعلام الجديد أن تتجه إلى مفهوم الإبتكار الصحفي حيث يكون لديها خبرها الخاص "الإنفرادي " وأن تتجه إلى الصحافة الإستقصائية لتستطيع فرض وجودها من جديد لتقدم شيئا جديدا يشعر به القاريء وتشحذ صفحاتها بكتاب مميزين يقدمون وجبة من الفكر والمعلومة كل صباح تشد القاريء وإن وجد مثل هؤلاء الكتاب في الصحف الآن فإنهم للأسف قليلون جدا .
من يقول أن سوق الإعلان والطباعة قد أغلق في الأردن مخطيء تماما لأن هذا السوق ما زال موجودا ولكن يتطلب فهما جديدا للتعامل معه نتيجة الفهم الحالي للمستهلك ، والتنافس الشديد عليه ، فلم يعد هناك مجال أن يجلس موظفوا الإعلان في الصحف خلف مكاتبهم ليأتي الإعلان اليهم كما كان في الزمن الماضي ، فالوضع الجديد ودخول السوشيال ميديا بقوة على هذا السوق يحتم على القائمين على الصحف أن يغيروا من تكتيكهم وينزلوا إلى الميدان للمنافسه والحصول على حصتهم من سوق الإعلان يواكب ذلك العمل على أحداث ثورة كبيرة بدعم النسخة الورقية من خلال أذرع المؤسسة في الإعلام الجديد سواء في الموقع الإلكتروني وكل خدمات الإعلام الجديد وبالطبع يكون ذلك ضمن ثورة مواكبة في المضمون لاستعادة ثقة الجمهور في الصحافة الورقية حيث التركيز على التحليل والاستقصاء والانفراد .

وفي حديثنا عن واقع الصحف الآن فإننا يجب أن نذكر أن إدارات كثيرة للضمان الإجتماعي الشريك الأكبر للصحف صمتت كثيرا عما كان يتخذ من قرارات خاطئة من قبل إدارات المؤسسات أدت إلى هذا الواقع المأزوم ، كما يجب أن نذكر أن حكومات أسقطت في كثير من الأحيان قيادات على هذه المؤسسات لم تكن على مستوى المسؤولية .

رئيس الحكومة استجاب لصرخة الزملاء في الرأي وصرختهم كانت محقة ، فانقطاع الرزق هو أثقل شيء يواجهه الإنسان خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ، فهناك أطفال وعائلات والتزامات يؤدي انقطاع الراتب عن الشخص إلى تعريض حياته كلها إلى الخطر .

لقد عرفت الزملاء في الرأي عن قرب فهم موالون لمؤسستهم ووطنهم حتى النخاع ، فلم أرى موظفون يحبون مؤسستهم كما هم، وهم يتمتعون بمهارات مهنية متقدمة ولكن الرزق صعب فالمطلوب اليوم من كل الأطراف ذات العلاقه أن يقوموا بواجباتهم تجاه الأزمة بعقل بارد للتغلب على هذه الأوضاع الصعبة ، ويجب الا يظل العبء كله يقع على عاتق الحكومة فهي محكومة بقوانين محسومة تمنعها في كثير من الأحيان التصرف حسبما نريد ، وأعتقد أن الوضع بحاجة إلى قرار سياسي ينهي هذه الأوضاع في ميدان الصحف الورقية .