تعد مرحلة الترشح لأي انتخابات الخطوة الأهم والأبرز في العملية الانتخابية، لما يتبعها من حراك انتخابي مؤطّر بأسماء محددة ستخوض التجربة الانتخابية، اضافة لبدء الحديث بشكل شعبي أكثر عن الانتخابات بين المرشحين وقواعدهم الانتخابية، ناهيك عن مظاهر الدعايات الانتخابية التي تبدأ بالظهور بشكل علني من قبل المرشحين، ولذلك دلالات مؤكدة بإجراء الانتخابات والتفاعل مع أجوائها وربما تعزيز القناعة بأن للديمقراطية حضورا قويّا في الشارع الأردني.

أمس الأول انطلقت مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، المقرر اجراؤها في 22 آذار القادم، فيما تنتهي اليوم، ومع بدء هذه المرحلة يمكن القول أن العملية الانتخابية قطعت شوطا كبيرا من الانجاز، ففي قراءة للمشهد الانتخابي من ناحية عدد المترشحين الذي تجاوز في اليوم الأول الثلاثة آلاف، يمكن القول أن الأمور تسير بايجابية، لما تعكسه الأعداد من بدء للحراك الانتخابي عمليا على أرض الواقع بشكل نشط، وإن كان غلب على هذا الجانب تواضع الحضور النسائي، الذي غاب في يومه الأول بشكل كامل عن الترشح لمنصب رئاسة المجالس البلدية.

وبين بدء صافرة ماراثون العملية الانتخابية رسميا بتحديد موعدها، والوصول إلى مرحلة الترشح بذلت جهود ضخمة جدا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، واصل كوادرها أيامهم ليلها بنهارها، فيما غابت نظراتهم عن ساعاتهم لمعرفة الوقت لأيام طوال، بجهود جمعت كوادر الهيئة مع مجلس مفوضيها ورئيسه الدكتور خالد الكلالدة، لتصل اليوم هذه الجهود والإجراءات التي أخذت طابع العمل الإجرائي والتثقيف والتوعية، اضافة للتشريع الذي شمل وضع تعليمات لكافة مراحل العملية الانتخابية، لتصل إلى المرحلة التي تقرّب المشهد الانتخابي من المواطنين بشكل أكبر، كون المراحل المقبلة المواطن بها سواء كان ناخبا أو مترشحا حاضر بشكل تفاعلي.

القراءة الأولية للمشهد الانتخابي ولو أخذنا بعدد المترشحين مقياسا يمكن التأكيد على ما ذهب له الكثير من المحللين أن عملية الاقتراع ستكون بنسب مرتفعة، وربما تتجاوز المرات السابقة بفروقات كبيرة، ولكن هذا لا يقود لحسم نسب الاقبال وفقا لهذه الآراء والتي استندت الى حد كبير على نسب الترشح، فهناك دور هام على المواطن كناخب بأن يتجه الى صناديق الاقتراع ويثق بالعملية الانتخابية ويمارس حقه في اختيار من يمثله في البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان، وفي ذلك تفاعل ايجابي هام لدعم المسيرة الديمقراطية وجعلها أكثر عملية، اضافة لدعم عملية التحديث السياسي التي تعيشها البلاد، وكذلك اختيار الأنسب ممن هم أقدر على تقديم رسالة البلديات ومجالسها بشكل يحقق فلسفة رسالتها.

اليوم المشهد الانتخابي أصبح أكثر وضوحا، ومسؤولية نجاح العملية الانتخابية، تعدّ مسؤولية وطنية على الجميع تحمّلها، رسميا وشعبيا ومؤسسات مجتمع مدني تحديدا الرقابية منها، ذلك أن نجاح هذه الانتخابات، هو انجاز أردني يسجّل للوطن، اضافة إلى أنه انتصار يسجّله الأردن على جائحة كورونا وتجاوز تبعاتها وآثارها السلبية، وذلك لن يكون بيد واحدة، فالأمر يحتاج شراكة حقيقية للوصول لنهاية طريق الماراثون بنجاح وقد تفوّق الأردن بتجربته، في هذه المرحلة والقادم يمكن القول أن المواطن مسؤول في تحقيق ذلك كما الجهات الرسمية.

المرشّح مسؤول أن تكون مرحلة الترشح ناجحة، في الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب لهذه المرحلة والمبنية على بروتوكول صحي يضمن سلامة المواطنين، والناخب مسؤول من خلال الالتزام أيضا بالتعليمات، ومن ثم يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني الرقابي، يضاف لذلك دور المؤسسات «النسائية» لحثّ المرأة على خوض التجربة مرشحة وناخبة..

في ملخّص القول الجميع مسؤول عن تحقيق النجاح وتجنّب الفشل.