منذ أيام، تحت القبة، مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة، ستمر..!، بثقة وتصورات الخير، قال ذلك بتفاؤل الخبرة السياسية النيابية، وبحكمة عبر عنها رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي!

بعد مناقشات مطولة، استعرض النواب والكتل النيابية، وضع موازنة الحكومة والوحدات الحكومية للعام الحالي 2022.

دستوري، يقف مجلس النواب كسلطة تشريعية، في موازاة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، داعما، ومفندا حيثيات وضع الموازنة التي تعني حركة اقتصاديات وتيسير أعمال الدولة والتزاماتها في شأن الرواتب والمشاريع..

بحرية أجاب رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي على سؤال يفترض أن هناك من يحاول، داخل المجلس، أن يحرك رماد الفتنة، ليثقل مناقشات النواب، وبالتالي يعطل مسيرة الموازنة واستحقاقات الدولة الاقتصادية والمالية، الدغمي قلل من الفرضية، بل أكد أن المجلس، يعي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الملكية الإصلاحية لعالم الاقتصاد الأردني، بما في ذلك القطاع العام وضرورة التشاركية مع القطاع الخاص، ما يقدم للنواب، مفردات مهمة لفهم ظروف المملكة ووقائع الأزمات التي تمر بها البلاد.

هنا، الدغمي قطع أي توجه، بل أكد على أن مجلس النواب والتكامل مع مجلس الأعيان والسلطات الدستورية، تعمل لتمرير الموازنة لاثرها على مسيرة الدولة وحركة الأردنيين ومعيشتهم.

.. لا مكان لأي توسع سياسي، لبلبلة مناقشات وبنود الموازنة، وقد غابت الفتنة السياسية إلى غير رجعة، ولن يسمح النواب بإن تطال اقتصاديات الدولة والموازنة أي أثر يمنع نقاشها بحرية واجتهاد وعقلانية.

بينما واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كان حديث الدغمي، يضع الإعلام الوطني، عبر الرأي، في دائرة تحليل متمكن، لوقائع ومدخلات الحكومة ووزارة المالية، عند اعداد وتقديم الموازنة، ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن الموازنة تخترق عدة أزمات هي:

* الأزمة الاولى:

أزمة الاستجابة لحركة اللاجئين السوريين، والالتزامات التي تزداد كل عام، بما في ذلك أثرهم على قطاع المياه والطاقة، والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية..

* الأزمة الثانية:

الوصول إلى التعافي، والخروج من أزمة تفشي جائحة كورونا، كوفيد-19، والتي باتت لها تداعيات أثرت على القطاع الصحي، وموازنته، بما في ذلك قدرات الجيش الأبيض، الذي يقف مع القائد الأعلى في مواجهة الازمة التي طالت نتيجة دخول الفيروس في متحورات مقلقة ومكلفة ماديا..

* الازمة الثالثة:

تقلص موارد الدولة الأردنية، التي باتت تواجة أزمات الغلاء في الموارد الأولية والطاقة وقطاع الصناعة والزراعة..

*الازمة الرابعة:

أزمات متشعبة نتيجة تفشي البطالة والفقر، تحديدا في السنوات التي ضربت بها أزمة اللاجئين السوريين، وتفشي كورونا، وتراجع فرص الأعمال خارج المملكة، وداخلها.

.. مرحلياً، وإلى وصول مجلس النواب، إلى مرحلة التصويت على إقرار الموازنة، هناك من يؤكد ان وزارة المالية والحكومة، توصلت إلى بنود ومصاريف الموازنة بحرفية، وخبرة، ومع متابعة ورقابة من رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، والفريق الاقتصادي والحكومي الذي يستند في عمله وفق الرؤية الملكية الهاشمية التي، وجهت الحكومة ورئيسها إلى وضع برامج وموازنات الوحدات الحكومية والوزارات المعنية، لتكون أكثر قرباً من نبض الشارع، وتصك الحلول لأزمات العمل والبطالة، والفقر، وترفع من دخل الأردنيين في القطاعات كافة.

رئيس الحكومة بشر الخصاونة، يتوافق، وتشارك مع مجلس الأمة (النواب والأعيان) لاستكمال حلول الموازنة التي تدعم رؤية الملك عبدالله الثاني التي تنادي، بدعم جيوش الدولة الأردنية، القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والإعلام الوطني، وجيش الصحة الأبيض المنتشر في قطاعات الصحة كافة، وكل ذلك مراقب ومدعوم وموجه لخدمة الأردنيين في كل أعمالهم وحياتهم ومستقبلهم، بعيداً عن تحمل تبعية الأزمات.

.. النواب، وبعيداً عن أي تعقيد، قدموا محاورات ونقاش، في ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا، بما في ذلك خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، بالإضافة الى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين،.. كل ذلك وسط مداولات وأريحية تستشرف خطوات الرؤية الملكية للمملكة النموذج، الذي يخرج من الأزمات بالتعاون والقوة التشريعية التي يضعها التنسيق؟ المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة، وهي تسير بالأردن وفق قدرتنا على التحدي والتعاون والتنمية والاستمرار في تمكين المرأة والشباب والإعلام والتعديلات الدستوريةبكل ما يمنحها الملك من دعم وقوة..

(الرأي)