مؤخرا، قدم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في بكين المبادئ التوجيهية لسياسات الاقتصاد الكلي في عام 2022. وحذر المؤتمر من أن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه حاليا الضغط الثلاثي من التقلص، وصدمات التزويد ، وضعف التوقعات، في حين أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا، قاتمة وغير متوقعة.

تقلص الطلب

1. أظهر الاستهلاك المحلي الانتعاش البطيء في عام 2021 (2020-2021 2 - متوسط معدل نمو متوسط متوسط استهلاك التجزئة هو 3.9 في المئة فقط، وهو أقل من نصف معدل نمو السنوات السابقة). أحد الأسباب هو عبء اقساط البيوت الثقيلة يقيد استعداد الناس في إنفاقه. علاوة على ذلك، فإن توقعات الناس للنمو في الدخل في المستقبل لا يكاد متفائلون، مما يشجعهم على مزيد من الادخار اليوم. بشكل عام، اعتمادا على فعالية سياسات الوقاية من الوباء والتحكم، من المرجح أن يتعافى الاستهلاك تدريجيا ولكن في نطاق محدود.

2. التصدير ما زال يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021 ، ولكن قدرة الإنتاج الأجنبية يتعافى تدريجيا، من المتوقع أن تسقط.

صدمات التزويد

1. ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب النقص في حاويات الشحن، والعمالة الماهرة، والرقائق الإلكترونية ، والفحم، والكهرباء، ترفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير (توسع الفجوة بين PPI مؤشر اسعار المنتج و CPI مؤشر أسعار المستهلك).

2. لا تزال أسعار السلع الأساسية تديرها السياسة النقدية العالمية الميسرة ( خصوصاً في مجال طباعة الاوراق النقدية ) . وقد شكل هذا ضغطا كبيرا على السلسلة الصناعية للعديد من الصناعات

3. وقد فرضت الولايات المتحدة العقوبات، القمع، ومراقبة الصادرات على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية. هذا له تأثير عميق على العديد من شركات التزويد والاستهلاك

ضعف التوقعات
1. يحتفظ المستثمرون (المحليون والخارجيون) بوجهات نظر متباينة حول احتمالات اقتصاد الصين، مما أدى إلى زيادة مخاطر عدم اليقين.
2 - بالنظر إلى بالنظر الى الشكوك في قوة العرض والطلب ، فإن توقعات المستهلكين ورجال الأعمال للمستقبل ليست متفائلة للغاية، قد تكون بعض التوقعات متشائمة.

وفقا للاجتماع، ستركز الصين على الحفاظ على الاستقرار مع مراعاة التقدم المحرز في عام 2022. على وجه التحديد، ركز الاجتماع على خمسة جوانب رئيسية وسبعة سياسات عامة.

الجوانب الرئيسية الخمسة
1. السعي لتحقيق الرخاء المشترك
2. تنظيم سلوك وآثار رأس المال
3. تأمين وتوفير المنتجات الأساسية
4. منع والوقاية من وقوع المخاطر الرئيسية
5. تحقيق ذروة الانبعاث والحياد الكربوني

السياسات العامة السبعة

1. سياسات الاقتصاد الكلي: مواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة (مثل خفض الضرائب والرسوم، ودعم الابتكار العلمي، والاستثمار في وقت مبكر في البنية التحتية، وما إلى ذلك)

2. سياسات الاقتصاد الجزئي:
مواصلة تنشيط كيانات السوق (على سبيل المثال تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز روح العقد، والتعامل بشكل فعال مع التخلف عن الحسابات على الحسابات وإيضا، إلخ)

3. السياسات الهيكلية:
تعزيز تداول الاقتصاد الوطني وتعميق الإصلاح الهيكلي من جانب التزويد (E.G. تسريع شبكة لوجستية آمنة وفعالة، تسريع التحول الرقمي في الصناعات الحالية، وتطوير السوق الإسكان للإيجار طويل الأجل وتعزيز بناء سكن لمحدودي الدخل، إلخ)

4. سياسات العلوم والتكنولوجيا :
تعزيز القدرات الاستراتيجية العلمية والتكنولوجية للدولة والدور الرائد للمؤسسات في الابتكار (على سبيل المثال، تنفيذ خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لإصلاح نظام إدارة العلوم والتكنولوجيا، وصياغة وتنفيذ خطة لمدة 10 سنوات للبحوث الأساسية للتقنية العلمية والابتكار ، الخ )

5. سياسات الإصلاح والانفتاح:
تنشيط زخم التنمية (على سبيل المثال تنفيذ نظام التسجيل لإصدار الاسهم ، أكمل خطة العمل لمدة ثلاث سنوات لإصلاح SOE الشركات المملوكة من الدولة ، تعزيز إصلاح الصناعات الاحتكارية مثل شبكات الطاقة والسكك الحديدية، إلخ)

6. السياسات الإقليمية:
تحقيق المزيد من التنمية المتوازنة والتنسيق (E.G. تعزيز التنمية المنسقة في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمال الشرقية، وتعزيز الريف الحيوي وتحسين جودة التحضر الحديث، إلخ)

7. السياسات الاجتماعية:
الحفاظ على الحد الادنى لسبل العيش الكريمة للمواطنين (E.G. تحسين نظام توفير الخدمات العامة الأساسية على أساس دائم، وتعزيز التأمين الوطني لكبار السن ، وضمان وظائف لاصحاب الدراسات العليا والشباب، وما إلى ذلك).

* باحث اقتصادي - الصين